زايوتيفي.نت / مصطفى لزعر 

نظمت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالناظور بتنسيق مع رئاستها يوم الاثنين 18 فبراير 2019 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال برحاب محكمة الاستئناف بالناظور، يوما دراسيا من أجل تدارس مختلف الجوانب القانونية والواقعية لتطبيق مدونة السير، والوقوف على مدى مساهمة مختلف مكونات السلطة القضائية في إنفاذ القانون واعتماد الآليات الكفيلة بدعم مبادئ الاستعمال السليم للفضاء الطرقي، وذلك بهدف الحد من ظاهرة حوادث السير التي أضحت ظاهرة مجتمعية مقلقة ومؤرقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء العلمي الذي تم تنظيمه انعقد برئاسة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف السيد عبد الحكيم العوفي وبحضور السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالناظور بالإضافة إلى حضور وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للناظور، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للدريوش وممثلي الهيئات الأمنية، بسلكي الأمن الوطني والدرك الملكي، بإقليمي الدريوش والناظور.

في هذا السياق فان تنظيم هذا اليوم الدراسي، فضلا عن تزامنه مع تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، يعد في عمقه تعبئة قانونية ومجتمعية وفرصة سانحة لفتح نقاش حول أسباب حوادث السير وسبل مكافحتها والوقاية منها، وللوقوف عند المجهودات المبذولة من طرف مختلف الفاعلين في منظومة السلامة الطرقية وتقييم عناصرها.

كما يعد كذلك مناسبة لتقييم نصوص مدونة السير وما تثيره من إشكالات وصعوبات عملية على مستوى التطبيق. وفرصة أيضا لتتويج هذا العمل بتوصيات من شأنها تقويم اختلالات النصوص القانونية والتنظيمية المشار إليها، وتحسين نجاعتها وفعالياتها بما يكفل تحقيق السلامة الطرقية وحماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.