زايوتيفي – متابعة

خرج آلاف المسلمين في مختلف أنحاء الهند، يوم الأحد، في موجة احتجاجات غاضبة ضد التعديلات الجديدة التي أدخلتها الحكومة المركزية على قانون الأوقاف، والتي اعتُبرت محاولة لتوسيع سيطرة الدولة على الممتلكات الوقفية الإسلامية.
وشهدت مدينة حيدر آباد مظاهرة حاشدة، نظمها مجلس القانون الشخصي للمسلمين في عموم الهند (إىMPLB)، حيث ندد المتظاهرون بما وصفوه انتهاكًا صارخًا لحقوق المسلمين الدينية والتاريخية، مطالبين بالتراجع الفوري عن التعديلات التي أقرّتها الحكومة مؤخرًا.

وفي موازاة الاحتجاجات الشعبية، تقدّم عدد كبير من المسلمين بعشرات العرائض إلى المحكمة العليا في البلاد، رافضين التعديلات الجديدة ومعتبرين إياها مخالفة للدستور الهندي.

وتأتي هذه التطورات بعد إدخال الحكومة المركزية تعديلات جوهرية على قانون الأوقاف الصادر عام 1995، تمنح بموجبها سلطات واسعة للدولة في التدخل في شؤون الأوقاف الإسلامية، بما في ذلك الحق في التفتيش والإشراف على ممتلكاتها وأراضيها المخصصة لأغراض دينية وتعليمية وخيرية.
وقد دخلت هذه التعديلات حيّز التنفيذ رسميًا في 8 أبريل 2025، بعد مصادقة الرئيسة دروبا دي مورمو عليها في الخامس من الشهر نفسه، ما أثار موجة استياء وقلق في الأوساط الإسلامية والحقوقية في مختلف الولايات الهندية.

وفي ولاية أوتار براديش، ردّت السلطات على الاحتجاجات بإجراءات قانونية استهدفت 300 شخص شاركوا في المظاهرات المناهضة للقانون، بينما شهدت ولاية غرب البنغال توقيف 118 شخصًا على خلفية التوترات التي رافقت احتجاجات مماثلة.

ويرى نشطاء وقيادات إسلامية أن هذه التعديلات تُعدّ خطوة جديدة في سياق التضييق على المؤسسات الإسلامية في البلاد، متهمين الحكومة باستهداف الأوقاف تحت غطاء تنظيمي لتقويض البنية الدينية والاجتماعية للمسلمين في الهند.