زايوتيفي – متابعة

وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت حول استغلال موارد عمومية وأعمال خيرية لأغراض انتخابوية.
وأشار النائب البرلماني في سؤاله إلى ما يتم تداوله بشكل واسع في أوساط الرأي العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تسجيل وتوثيق العديد من العمليات الكبيرة لتوزيع مساعدات عينية عبر شبكة واسعة تحت غطاء العمل الجمعوي. وأشار إلى أن هذه العمليات كثيراً ما تتم باستخدام وسائل وممتلكات عمومية، مثل المركبات والمنشآت الحكومية، مما يثير تساؤلات حول شرعية هذه الممارسات.
وأكد البرلماني حموني أن هذه المساعدات، التي تُقدم تحت شعار التضامن والعمل الخيري، تخفي وراءها خلفيات انتخابوية واضحة، وتستغل أوضاع الفقر والهشاشة لدى الفئات المستضعفة لاستمالة الناخبين. وأوضح أن هذه الأساليب غير الأخلاقية وغير القانونية تُعمق الفوارق الاجتماعية وتُضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي بشكل عام.
وشدد حموني على أن الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة كان ينبغي أن تستثمر موقعها المؤسساتي لمعالجة القضايا الوطنية الكبرى، مثل الفقر، الغلاء، وتدهور القدرة الشرائية، من خلال اتخاذ قرارات عامة وعادلة تعود بالنفع على جميع المواطنين دون تمييز. ولكن بدلاً من ذلك، يرى النائب أن هذه الهيئة تلجأ إلى أساليب انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، مما يُضر بالتنافس الشريف والنزيه بين الأحزاب السياسية.
وذكر النائب البرلماني أن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضع لقواعد صارمة تنظمها القوانين الوطنية، خاصة القانون رقم 18.18 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 09 يناير 2023. ويحدد هذا القانون ضوابط دقيقة تشمل المراقبة، التصريح، توضيح مصادر التمويل، تحديد هويات المستفيدين، وتقديم تقارير إدارية من قبل الجهات المعنية بالتوزيع. وأكد أن هذه القواعد تهدف إلى ضمان الشفافية ومنع استغلال العمل الخيري لأغراض سياسية أو انتخابوية.
وعلى ضوء هذه الوقائع، طالب حموني وزير الداخلية بتوضيح التدابير التي يعتزم اتخاذها لفرض تطبيق صارم للقوانين المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بمؤسسة جود وممارساتها التي تثير جدلاً واسعاً في الأوساط العامة. ودعا الوزير إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات التي تؤثر سلباً على نزاهة العملية الديمقراطية وتهدد الثقة العامة في المؤسسات المنتخبة.