زايوتيفي – متابعة

يرتقب أن يخلق مشروع قانون المالية 2024 الجدل في البرلمان، بعدما قررت الحكومة فرض زيادات ضريبية وجبائية جديدة ستشمل بعض المواد التي لها علاقة بالحياة اليومية للمواطن.
واقترح مشروع قانون المالية، الذي تم تقديمه أمام مجلس النواب، الرفع من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لعدد من الخدمات العمومية، ومن ضمنها الماء والكهرباء والسكر والنقل.
وهكذا، فقد حمل المشروع تعديلات على مستوى عدد من المواد، حيث اقترح الرفع من سعر الضريبة على القيمة المضافة المحدد حاليا في 7 بالمائة، والمطبق على عمليات البيع والتسليم المتعلق بالماء المزودة به شبكات التوزيع العمومي وبخدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وكذا إيجار عداد الماء.
كما أضاف المشروع، أنه سيتم رفع سعر الضريبة المتعلقة بالماء وخدمات التطهير السائل، على التوالي إلى 8 و 9 و 10 بالمائة خلال السنوات الثلاثة القادمة.
كما أضفى المشروع زيادة ثانية، من 14 بالمائة على الضريبة المطبقة على الطاقة الكهربائية، لترتفع إلى 16 و 18 و 20 بالمائة خلال السنوات الثلاثة القادمة.
ورفع المشروع من سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7 بالمائة، والمطبق على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالسكر المصفى أو المكتل بما في ذلك السكر المصنوع من نفايات المصافي “فرجواز” والقند وأشربة السكر الخالص غير المعطرة وغير الملونة، إلى 8 و 9 و 10 بالمائة خلال سنوات 2024 و 2025 و 2026.
واقترح أيضا، رفع الضريبة على القيمة المضافة على عمليات نقل المسافرين والبضائع والبالغة حاليا 14 بالمائة، إلى 16 و 18 و 20 بالمائة خلال السنوات الثلاثة القادمة.