زايوتيفي – متابعة

بتعليمات من وزير الداخلية، باشر ولاة و عمال العمالات. الأقاليم في عقد إجتماعات طارئة لتتبع تموين الأسواق ومراقبة الأسعار.
هذه الإجتماعات تأتي للحد من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تعرفها معظم مدن المملكة، حيث إنكبت إجتماعات الولاة و العمال على تدارس الوضعية الراهنة المتعلقة بتموين الأسواق بالمواد الغذائية الأساسية والعوامل المؤثرة على استقرار أسعارها، والإجراءات الاستعجالية للحد من كل أشكال المضاربات في هذه الأسعار.

و دعا الولاة و العمال بمختلف مدن المملكة، بحضور السلطات المحلية ورؤساء المصالح الأمنية والمصالح اللاممركزة المعنية، بضرورة تشديد المراقبة ورصد الخروقات وجميع أشكال المضاربات وتقديم المتورطين أمام النيابة العامة.
فبالرغم من التموين العادي والطبيعي للأسواق بكافة أقاليم المملكة بمختلف المواد الأساسية، إلا أن وثيرة الأسعار ظلت غير مستقرة، حيث سجلت بعض الزيادات المتباينة على مستوى بعض المواد غير المقننة الخاضعة للعرض والطلب التي تتأثر بشكل مباشر بارتفاع تكاليف النقل المرتبط بوضعية أسعار المحروقات الحالية، بالإضافة الى تراجع الإنتاج بسبب الجفاف، كالخضر والفواكه الطرية، اللحوم البيضاء والحمراء، والتي عادة ما ينقص إنتاجها وتسويقها مؤقتا خلال هذه الفترة من السنة التي تتميز بانخفاض حاد في درجة الحرارة.
ولمحاربة جميع الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق، سواء في مجال التموين أو احترام الأسعار أو معايير الجودة، أعطى وُلاة و عمال الأقاليم و العمالات، تعليمات صارمة لتكثيف المراقبة اليومية، من طرف اللجن المحلية، لمختلف نقط البيع والتوزيع، ورصد كل أشكال المضاربات في الأسعار من خلال تحرير محاضر في شان المضاربين والمخالفات التي يتم ضبطها لإحالتها على النيابة العامة المختصة للبث فيها.
هذا وقد تم إحداث لجنة اليقظة على مستوى الولايات و العمالات، مكونة من المصالح الأمنية والسلطات المحلية والمصالح اللاممركزة المعنية، يعهد اليها التتبع اليومي لوضعية تموين الأسواق وتطور أسعار المواد الغذائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة الفورية لمواجهة جميع أشكال الاحتكار والمضاربة، للمساهمة في ضمان استقرار الأسعار وتموين الأسواق بشكل عادي.