زايوتيفي.نت

رفضت وزارة المالية التعديلات التي تقدمت بها مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، والتي تهم تحويل مناصب الأساتذة المتعاقدين إلى وزارة التربية الوطنية بدل إدراجها ضمن ميزانية المعدات والتجهيزات الخاصة بالأكاديميات الجهوية، وكان ذلك خلال تصويت مجلس المستشارين في جلسته العمومية،  والذي صادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 برمته، وبعد وعود وزارة التربية الوطنية بفتح حوار مع النقابات بهذا الشأن.

فوزي لقجع، أكد أن هذا الموضوع كان محور مشاورات بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات، وشدد على أن الحكومة حينما تقرر المضي في خيار ما بناء على الحوار الذي يجريه وزير التربية الوطنية مع النقابات وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات ستقوم بترجمته إلى إجراءات في مشروع قانون المالية.

وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد اعتبرت المقترح من شأنه أن يحل ملف “الأساتذة المتعاقدين” جذريا دون أن يكلف ميزانية الدولة شيئا.