متابعة 

في ظل القرارات الصادرة عن السلطات الرسمية المقيدة لحرية سفر المواطنين المغاربة خارج أرض الوطن و إجبارية الحصول على وثيقة إدارية ترخص لصاحبها مغادرة تراب الوطن في ظل جائحة كورونا، لجأ عدد كبير من المغاربة مؤخرا لحيل ماكرة و مبتكرة قصد الحصول على تصريح بمغادرة التراب الوطني مؤقتا.

و أضحى عدد كبير من المواطنين الراغبين في السفر لوجهات دولية خاصة نحو أوروبا و كذلك دولة تركيا يلجؤون لحجز مواعيد طبية وهمية و إرفاقها بالوثائق المطلوبة لدى السلطات الرسمية قصد الحصول على رخصة مغادرة التراب المغربي.

و حسب ما توصلت له هبة بريس ، فقد انتشرت طريقة ماكرة بين صفوف الراغبين في السفر لتركيا و بعض الدول الأوروبية للسياحة ، حيث يلجؤون للبحث عن مصحات خاصة في تلك الدول باستعمال الشبكة العنكبوتية ومنها مصحات معروفة بإسطنبول يديرها أشخاص عرب و يتواصلون معها عبر البريد الإلكتروني أو الواتساب قصد الحصول على موعد طبي “وهمي” مستعجل.

كما أن بعض الشبكات المتواجدة في تركيا أضحت تتاجر في المواعيد الطبية من خلال وسطاء مغاربة، حيث يرسلون مواعيد طبية “مؤشر عليها” من إدارة مصحة ما للزبون مقابل عمولات تختلف باختلاف المصحات و العيادات الطبية.

كما يقدم ذات العملاء وثائق أخرى عبارة عن عقود عمل وهمية أو دعوات رسمية مؤسساتية لحضور نشاط رسمي و كذلك وثائق تثبت تسجيل الزبون في جامعة ما أو معهد تعليمي عال يتضمن تاريخ إجراء امتحانات كتابية و شفوية بعين المكان لإتمام عملية التسجيل النهائي قصد تمويه السلطات بكون السفر ليس لأغراض سياحية و إنما لغرض طارئ.

هاته المواعيد الوهمية، سواءا الطبية أو الدراسية و حتى المهنية، كان يعتمدها الراغبون في السفر السياحي لتركيا و بعض الدول الأوروبية كمبرر للسفر خاصة في ظل القرار الذي اتخذته السلطات المغربية و سلطات عدد من الدول والقاضي بالترخيص بمغادرة التراب الوطني فقط لمن يتحوز وثيقة رسمية تبرر ذلك و تم اسثتناء الأشخاص الذين لهم مهام رسمية خارجية و مواعيد طبية أو دراسية مستعجلة من هذا القرار.

و توصلت المصالح المختصة بمختلف عمالات المملكة في الأسابيع الأخيرة بطلبات كثيرة من أشخاص يبررون سبب سفرهم ب”الضرورة الطارئة” عبر مواعيد طبية أو دراسية محجوزة، حيث لوحظ أن غالبية الطلبات تتعلق بدولة تركيا و مجملها يتعلق بمصحات و معاهد دراسية معينة.

و في ظل هاته المعطيات، باتت المصالح الإدارية المخول لها منح تراخيص مغادرة التراب الوطني تشدد في الإجراءات المعمول بها، حيث تم رفض عدد كبير من الطلبات في الأسبوعين الأخيرين لعدم توفر الراغبين في السفر على أسباب مقنعة لمغادرة التراب الوطني رغم تقديمهم لحجوزات مواعيد طبية و دراسية تبين أنها “وهمية” فقط.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الحكومة سبق وحددت شروطا لمغادرة التراب الوطني حيث تم السماح بمغادرة تراب المملكة منذ 15 يوليوز الفائت لكل من الطلبة الجدد المقبولين بمؤسسات جامعية أجنبية قصد متابعة دراستهم وكذا رجال الأعمال والمواطنين المضطرين للسفر خارج أرض الوطن قصد العلاج والأجانب القاطنين بالمغرب شريطة حصولهم على ترخيص استثنائي من الجهات المختصة.