زايوتيفي.كوم

في خضم الإجراءات المتخدة من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد الحجر الصحي وبشكل خاص على مستوى القطاع العقاري الذي يشكل إحدى الدعامات الأساسية للرفع من وثيرة دوران العجلة الاقتصادية كان من الضروري اتخاد إجراءات ضريبية تحفيزية خصوصا مع الركود الملحوظ لهذا القطاع مند عدة أشهر ونود في هذا الصدد التركيز على اجراءين على الخصوص : الأول متعلق بتخفيض رسوم التسجيل بنسبة 50% حيث تصبح نسبتها %2 عوض %4 وكما نعلم فإن هذه الرسوم يتحملها الزبون أي الشخص الذي يقتني العقار سواء كان شخص داتي او معنوي وبالتالي يعد هذا الإجراء ذا طبيعة تحفيزية لهؤلاء الاشخاص خصوصا أولئك اللذين لهم نية مسبقة للشراء بحيث يمكن لإجراء كهذا أن يعجل بالعملية قبل نهاية السنة الجارية والعودة ربما إلى المستوى الأصلي لهذه الرسوم .

أما فيما يتعلق بباقي الأشخاص وخصوصا أولئك اللذين تضرروا بشكل كبير من الجائحة فلا أعتقد أن يكون لهذا الإجراء أي أثر على قرار اقتناء عقار مادامت الأسعار تظل بعيدة عن الامكانيات المادية لهذه الفئة، الإجراء الثاني متعلق بتعليق العمل بما يسمى المؤشر المرجعي لأسعار العقارات الذي كان يشكل مشكل كبير بالنسبة لعدد من الأشخاص الذين يبيعون عقارات بأثمنة أقل من تلك التي يتضمنها المؤشر المرجعي نظرا للوضعية التي يوجد عليها السوق لكنهم يكونون مطالبين بأداء ضرائب تحتسب على الثمن المرجعي عوض الثمن الحقيقي وهو ما يشكل حيف كبير في حق البائع وهذا ما يفسر الانتقادات الكثيرة التي توجه لهذه الأثمان المرجعية التي لاتعكس في أغلب الأحيان المستوى الحقيقي لاثمنة السوق، وبتعليق العمل بهذا المبدأ فإننا نعتبر ذلك رجوعا إلى المنطق وإلى الصواب في انتظار ما ستسفر عنه هذه الإجراءات من نتائج ملموسة على أرض الواقع.