على اثر الفضيحة التي هزت ولاية مراكش آسفي، حيث سقط رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي في شرك رشوة بقيمة 12 مليونا، قامت وزارة الداخلية، بإعادة النظر في قرارات التمديد لكبار موظفيها.

وقررت الوزارة عدم التمديد للمديرين ورؤساء الأقسام وكبار أطرها، الذين يصلون سن التقاعد، تماما كما حدث في وقت سابق مع رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي لولاية مراكش آسفي الذي استفاد من التمديد في مناسبتين.

ولن تطال قرارات عدم التمديد، بعض الولاة والعمال الذين وصلوا سن التقاعد، بل منهم من تجاوزه، وستحتفظ بهم الوزارة، بسبب غياب الخلف، وسهرهم على أوراش كبرى، يصعب على الجدد مهما كانت كفاءتهم تدبيرها بحكامة جيدة، وبسرعة في الإنجاز.

ووجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وعمالات المقاطعات، حول تمديد حد سن الإحالة على التقاعد والتعيين في مناصب المسؤولية.

وتتوصل وزارة الداخلية، بطلبات المعنيين بالأمر دون التقرير الخاص بالوالي أو العامل ضمن الوثائق المطلوبة لهذا التمديد، وهو ما دفع الوزارة الوصية إلى المطالبة بإرفاق تقارير الولاة والعمال مع الوثائق الأساسية لملفات تمديد السن القانوني.

وبحسب يومية الصبااح فقد طلبت الداخلية من مسؤولي الإدارة الترابية كل من موقعه، حث مصالحهم المختصة على موافاة قسم الموارد البشرية، بمديرية الشؤون الإدارية بطلبات الموظفين الراغبين في التمديد مشفوعة بموافقة المسؤولين المعنيين، وذلك قبل 15 شهرا من تاريخ بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد، حتى يتسنى إنجاز مشاريع قرارات التمديد وعرضها على رئيس الحكومة من أجل التوقيع، سنة على الأقل قبل بلوغ المعنيين بالأمر سن التقاعد، وكذا على تأشيرة الخازن الوزاري المعتمد لدى وزارة الداخلية قبل ستة أشهر على الأقل.

وتشدد الوزارة الوصية، على ضرورة حرص مسؤولي الإدارة الترابية على قبول طلبات التمديد لفائدة ذوي الكفاءات والخبرات والمؤهلات، وكلما اقتضت حاجة المصلحة إلى ذلك، مع توضيح مبررات قبول طلبات الموظفين المعنيين.
الايام24