متابعة

حث وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون المغاربة الذين يتوفرون على ممتلكات وأرصدة مالية خارج المغرب بالانخراط في المساهمة الإبرائية التي ضمنتها الحكومة في قانون مالية 2020 وذلك من أجل تسوية وضعيتهم والإفلات من غرامات ثقيلة ومتابعات قضائية هم في غنى عنها.

واعتبر الوزير أن هذا الإجراء يشكل فرصة ذهبية وأخيرة لكل من هرب أمواله إلى الخارج بطرق غير شرعية، لأنه مع مطلع سنة 2021، ستتوصل الحكومة بأسماء وبيانات جميع مواطنيها الذين يمتلكون عقارات أو أرصدة بنكية بالخارج، اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات حيز التنفيذ، وبالتالي سيكون وقت المصالحة والتسوية الإبرائية قد فات.

وسيستفيد المنخرطون في هذه العملية من تطبيق سعر 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية الُمرجَعة إلى المغرب والمودعة في البنوك المغربية بحسابات بالعملات أو بالدرهم القابلة للتحويل، و2 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة إلى المغرب والمباعة في سوق الصرف بالمملكة مُقابل الدرهم، بحسب ما نص عليه مشروع قانون مالية 2020.