زايوتيفي : متابعة
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عن وجود مفاوضات مع مستثمر دولي بشأن إطلاق مشروع صناعي مهم في قطاع السيارات بجهة الشرق، معرباً عن اهتمام المستثمر بالاستقرار في جهة الناظور، التي تتوفر على مؤهلات لوجستية وجغرافية تجعلها وجهة واعدة للاستثمارات الصناعية الكبرى.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الصناعة والتجارة برسم سنة 2027 أمام البرلمان، حيث أبرز أن موقع الناظور الاستراتيجي على الواجهة الغربية للبحر الأبيض المتوسط، إلى جانب المؤهلات اللوجستية للميناء وتنافسية العرض العقاري، تشكل عناصر مهمة لتعزيز جاذبية المنطقة أمام المستثمرين الدوليين.
وأوضح مزور أن استقطاب مشروع بهذا الحجم يقتضي توفير وعاء عقاري صناعي بشروط تفضيلية وتنافسية للغاية، محدداً سقف السعر المطلوب في 150 درهماً للمتر المربع، أو توفير العقار مجاناً، باعتبار ذلك من الشروط الأساسية التي يضعها المستثمرون الدوليون لإنجاز مشاريع صناعية كبرى.
وفي هذا السياق، كشف الوزير عن عرض عقاري سابق يتعلق بمساحة تبلغ 120 هكتاراً، بسعر 400 درهم للمتر المربع، ما يجعل القيمة الإجمالية للعقار تصل إلى 480 مليون درهم.
وبالمقابل، فإن اعتماد سعر 150 درهماً للمتر المربع سيخفض هذه القيمة إلى 180 مليون درهم، بفارق يصل إلى 300 مليون درهم، أي ما يعادل 30 مليار سنتيم.
وتعكس هذه الأرقام حجم الرهان المرتبط بتوفير العقار الصناعي بأسعار تنافسية، في ظل اشتداد المنافسة بين الجهات لاستقطاب الاستثمارات الدولية الكبرى، وما يمكن أن تتيحه من فرص اقتصادية وإمكانيات لخلق مناصب شغل جديدة.
ولا يقتصر قرار المستثمرين على كلفة العقار وحدها، بل يشمل أيضاً جودة البنيات التحتية، والربط الطرقي واللوجستي، وتوفر الطاقة واليد العاملة المؤهلة، وهي عوامل تكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى المشاريع الصناعية المرتبطة بصناعة السيارات ومكوناتها.
وتتوفر جهة الناظور على مؤهلات صناعية ولوجستية متنامية، من بينها موقعها البحري الاستراتيجي، والبنيات المرتبطة بالميناء، فضلاً عن تطور أنشطة صناعية تشمل مكونات الطاقات المتجددة والخدمات الصناعية.
ورغم أهمية هذا الإعلان، لم يكشف الوزير عن هوية المستثمر الدولي المعني بالمفاوضات، كما لم يقدم تفاصيل بشأن القيمة المالية المرتقبة للمشروع أو عدد مناصب الشغل التي قد يوفرها، ولا عن الجدول الزمني المحتمل لتنفيذه.
كما لا تزال طبيعة المشروع غير محددة بشكل دقيق، إذ لم يتضح بعد ما إذا كان يتعلق بإنشاء مصنع لتركيب السيارات، أم بوحدة صناعية متخصصة في تصنيع المكونات وقطع الغيار المرتبطة بهذا القطاع.