السطو على 142 ألف هكتار من الأراضي السلالية

17 نوفمبر 2026 8:03 مساءً

زايوتيفي – متابعة

كشف تقرير لوزارة الداخلية عن استمرار الاستيلاء غير القانوني على الأراضي السلالية من طرف خواص، بينهم أشخاص نافذون ومنتخبون ورجال أعمال، مشيرا إلى أن المساحات التي تعرضت للترامي تجاوزت 142 ألف هكتار، في وقت باشرت فيه الوزارة إجراءات قانونية وإنذارات لإخلاء هذه العقارات وتسوية وضعيتها.

وأوضح التقرير، المرفق بالميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أن عمليات الإحصاء مكنت من تحديد أكثر من 138 ألف هكتار من الأراضي الجماعية التي يستغلها خواص من غير ذوي الحقوق دون سند قانوني، موزعة على 62 ألفا و272 قطعة، إلى جانب 2807 هكتارات تستغلها إدارات عمومية و1107 هكتارات تستغلها جماعات ترابية دون سند قانوني.

وفي إطار معالجة هذه الوضعية، أبرمت مصالح الوزارة 1186 عقد كراء لتسوية استغلال نحو 5 آلاف هكتار، فيما جرى تفعيل المسطرة القضائية في مواجهة 3876 ملفا تتعلق بأكثر من 16 ألف هكتار، بسبب عدم تجاوب المستغلين مع دعوات التسوية. كما صادق مجلس الوصاية على ملفات تخص الإدارات العمومية والجماعات الترابية، بمساحات تتجاوز 420 هكتارا، وبقيمة مالية إجمالية تناهز 164 مليون درهم.

وأكدت الوزارة حسب متابعة جريدة الأخبار، أن حماية الرصيد العقاري للجماعات السلالية تشكل أولوية لمديرية الشؤون القروية، مشيرة إلى أنها تمكنت، منذ سنة 2015، من تحديد نحو 7.125 ملايين هكتار من الأراضي المفترض أنها مملوكة للجماعات السلالية، منها 150 ألف هكتار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية. كما عملت على رقمنة معطيات هذه العقارات وتحيين سجلاتها، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والهيئات النيابية والمحامين لمواجهة محاولات الترامي والاعتداء عليها.

وفي السياق ذاته، سبق لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وجه دورية إلى الولاة والعمال لمنع تصحيح الإمضاءات على العقود المتعلقة بتفويت أو بيع الأراضي السلالية، بعدما رصدت الوزارة إبرام عقود مخالفة للقانون وتصحيح إمضاءاتها لدى بعض الجماعات الترابية. وشددت الدورية على أن هذه الأراضي تخضع لحماية قانونية خاصة، محذرة من أن تصحيح إمضاء مثل هذه العقود قد يعرض الموظفين المسؤولين عنها للمساءلة القانونية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *