أراضي أملاك الدولة تستنفر وزارة الاقتصاد والمالية

17 نوفمبر 2026 7:26 مساءً

زايوتيفي – متابعة

استنفرت إشكالية العقارات المقامة فوق أراضي أملاك الدولة وزارة الاقتصاد والمالية، بعدما كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن وجود مئات الآلاف من المواطنين الذين يواجهون صعوبات قانونية في التصرف في مساكنهم، بسبب عدم خضوعها لإجراءات التسجيل أو التحفيظ العقاري.

وقال لقجع، إن عددا كبيرا من المواطنين، رغم تحسن ظروفهم الاجتماعية والمادية، لا يستطيعون إصلاح مساكنهم أو الحصول على التراخيص اللازمة، كما يتعذر عليهم بيعها أو شراؤها، بسبب الوضعية القانونية للعقارات التي يقطنون بها.

وأوضح المسؤول الحكومي، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن هذه الإشكالية لا تقتصر على حالات معزولة، بل تشمل مدنا بأكملها شُيدت فوق أراضٍ تابعة للملك الخاص للدولة، مشيرا إلى أن الحكومة تتجه إلى إيجاد تسوية قانونية لهذه الوضعيات، بما يسمح بإنهاء حالة التعليق التي يعيشها السكان وتمكينهم من حقوقهم العقارية.

وأكد لقجع أن الحكومة مستعدة لمعالجة هذا الملف حتى في حال ترتب عن ذلك تحملها خسائر، مشددا على أن الأولوية تتمثل في تسوية الوضعية القانونية للمواطنين ووضع حد للمشاكل التي تحول دون تصرفهم في مساكنهم بشكل قانوني.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *