زايوتيفي – متابعة
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن توجه الوزارة نحو إعادة النظر في أسعار الضريبة المفروضة على الأراضي غير المبنية، وذلك عقب تسجيل عدد من الإشكالات المرتبطة بتطبيق المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وأوضح لفتيت، في عرض بمجلس النواب، أن إخضاع الأراضي غير المبنية لهذه الضريبة لا يرتبط بتصميم التهيئة، وإنما بكون القطعة الأرضية غير فلاحية وتتوفر فيها جميع الشروط التي تجعلها صالحة للبناء، مبرزا أن القانون منح رؤساء الجماعات صلاحية تحديد قيمة الرسم وفق مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي توجد بها العقارات المعنية، وذلك داخل نطاق سعري محدد بين قيمتين.
وأشار وزير الداخلية إلى أن اعتماد السعر الأقصى للضريبة في مختلف المناطق أفرز مجموعة من الإشكالات، وهو ما دفع الوزارة إلى توجيه دورية إلى رؤساء الجماعات من أجل إعادة النظر في أسعار الرسم، بما يراعي مستوى التجهيز والبنيات التحتية المتوفرة بالمناطق المعنية.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تزايد شكاوى عدد من ملاك الأراضي بعدد من المدن، بعدما وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مبالغ مالية مهمة عن عقارات تقع في مناطق لا يُسمح فيها بالبناء، أو خارج المجالات المشمولة بوثائق التعمير، رغم تعذر استغلالها لهذا الغرض.
