زايوتيفي – متابعة
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك المغربية الشروع، ابتداء من يوم الأربعاء، في عملية صرف الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، وذلك عن الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 نونبر الجاري، بهدف التخفيف من تداعيات تقلبات أسعار المحروقات.
وتأتي هذه الخطوة الحكومية استمرارا لسلسلة من التدابير الاستباقية التي أقرتها السلطات المعنية خلال الأشهر الماضية، استجابة لواقع السوق الدولية للطاقة وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين، بهدف الحفاظ على استقرار تعريفات النقل وتكاليف الخدمات اللوجيستية داخل المملكة.
مواصلة المواكبة وتخفيف العبء عن المهنيين
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي لها، أن هذه الدفعة الجديدة من الدعم المباشر تندرج في إطار سياسة المواكبة المستمرة لمهنيي قطاع النقل الطرقي بمختلف فئاتهم، سعيا لضمان استمرارية نشاطهم الاقتصادي في ظل الظرفية الراهنة المتسمة بارتفاع تكاليف التشغيل التي ترهق كاهل العاملين في هذا القطاع الحيوي.
“هذا الإجراء يأتي في إطار مواصلة مواكبة مهنيي قطاع النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، وفي سياق التدابير الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية”.
— وزارة النقل واللوجيستيك (بلاغ رسمي)
وأشارت الوزارة إلى أن عملية التسجيل والاستفادة تتم عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، والتي تم إطلاقها سابقا لتبسيط المساطر الإدارية وتسريع وتيرة إيصال الدعم
تداعيات مرتقبة على استقرار الأسعار
ويرى مهتمون بالشأن الاقتصادي أن التزام الحكومة بصرف هذه الإعانات المباشرة يعكس توجها استراتيجيا لامتصاص الصدمات التضخمية، وهو ما من شأنه أن يحول دون تمرير الزيادات في أسعار المحروقات بشكل مباشر إلى المستهلك النهائي، سواء في ما يخص تذاكر السفر أو تكاليف شحن السلع الاستهلاكية الأساسية.
ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في تعزيز ثقة المهنيين في التعهدات الحكومية، وتوفير بيئة عمل مستقرة تضمن انسيابية حركة التنقل وسلاسة سلاسل التموين في مختلف جهات المملكة المغربية.
