زايوتيفي – متابعة
كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن توجه حكومي لإحداث تحول في طريقة تدبير عدد من القطاعات الاقتصادية، من خلال الانتقال من نظام الرخص والامتيازات، المعروف بـ«لاكريمات»، إلى نظام جديد يقوم على دفاتر التحملات وفتح المجال أمام المبادرة الخاصة والاستثمار.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، أن الحكومة تعتزم إعداد قانون إطار يتضمن إصلاحا اقتصاديا عميقا، من بين مقتضياته تغيير كل ما يرتبط بمنح الرخص، وتعويضها بدفاتر تحملات تحدد الشروط والالتزامات المطلوبة لممارسة الأنشطة داخل مختلف القطاعات.
وأضاف المسؤول الحكومي أن التوجه الجديد يروم ترك المبادرة للمواطنين والمقاولين، وفق تصنيفات محددة، بما يسمح لكل راغب في الاستثمار بولوج القطاع الذي يختاره، شريطة الاستجابة لحاجياته واحترام الشروط والمعايير التي ستحددها دفاتر التحملات.
وأكد لقجع أن هذا التحول يندرج ضمن رؤية تستهدف تطوير القطاعات الاقتصادية وتحسين أدائها، عبر تجاوز منطق الامتيازات المرتبطة بالحصول على الرخص، وإرساء قواعد أكثر انفتاحا أمام المستثمرين، بما يخدم مصالح المواطنين ويرفع من جودة الخدمات المقدمة لهم.
