زايوتيفي – متابعة
في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، شرعت وزارة الداخلية في عقد لقاءات تشاورية مع مختلف الأحزاب السياسية، بهدف مناقشة التعديلات والمقترحات المتعلقة بالمنظومة الانتخابية.
وشملت هذه المشاورات الأحزاب التي تتوفر على فرق برلمانية، إلى جانب باقي التنظيمات السياسية، حيث دُعيت إلى تقديم مقترحاتها بشأن تطوير المساطر الانتخابية وتعزيز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وحددت وزارة الداخلية يوم 15 نونبر 2026 آخر أجل لتلقي مقترحات الأحزاب السياسية، تمهيداً لإعداد مشروع أولي للتعديلات المرتقبة على القوانين الانتخابية.
وتندرج هذه الخطوة في سياق الاستعداد المبكر للانتخابات المقبلة، التي ينتظر أن تشمل عدداً من المؤسسات المنتخبة، من بينها المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، إلى جانب الغرف المهنية ومجلس المستشارين.
