زايوتيفي – متابعة
أعلن حزب الاتحاد الدستوري قراره مساندة الحكومة المقبلة، مع الحفاظ على استقلالية قراره السياسي، مستحضرا تحديات المرحلة المقبلة وما تقتضيه من تعبئة وطنية وانخراط مسؤول في مواكبة الأوراش والإصلاحات الكبرى التي يقودها الملك محمد السادس.
وأوضح الحزب أن هذا الاختيار يستند أيضا إلى التقارب بين برنامجيه الانتخابي وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة.
وجاء هذا القرار في بلاغ صدر عقب اجتماع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، بحضور برلمانييه، أول أمس الجمعة بالرباط، مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة. وجدد الحزب، في السياق ذاته، التزامه بمواصلة العمل من موقعه السياسي والمؤسساتي بما يخدم المصالح العليا للوطن ويساهم في إنجاح الأوراش الإصلاحية الكبرى.
وأكد الحزب أن المصلحة الوطنية والدفاع عن مصالح المواطنين سيظلان أساس مواقفه واختياراته السياسية، معربا عن اعتزازه بمضامين الخطاب الملكي وما تضمنه من توجيهات ترسم معالم المرحلة المقبلة، وتؤكد ضرورة مواصلة مسار التنمية والإصلاح، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
كما أشاد المكتب السياسي بالمضامين الوطنية للخطاب الملكي، ولا سيما ما عبّر عنه الملك محمد السادس من اعتزاز بمغربيته، مؤكدا أن هذا الشعور الوطني يزداد رسوخا مع مرور السنوات. واستحضر الحزب ما ورد في الخطاب بشأن عراقة الأمة المغربية وتجذر المؤسسة الملكية في تاريخ البلاد، وأصالة الهوية الدينية للمغاربة في ظل إمارة المؤمنين، وغنى الهوية الحضارية الوطنية بتعدد روافدها، باعتبارها ثوابت تعزز الوحدة الوطنية والتلاحم التاريخي بين العرش والشعب.
