زايوتيفي – متابعة
أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تطبيق إجراء جديد يهم الضريبة على الدخل المفروضة على عائدات الكراء العقاري، وذلك عبر إقرار إلزامية الحجز في المنبع بنسبة 5 في المائة. ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2026، مستهدفا فئات محددة من الملزمين.
ويأتي هذا الإجراء التنظيمي الجديد في إطار سعي الإدارة الضريبية لضبط المداخيل، وتنزيل مقتضيات المدونة العامة للضرائب الرامية إلى تحسين آليات التحصيل وتعزيز الشفافية في المعاملات العقارية.
تفاصيل القرار.. من هم الملزمون بالاقتطاع الضريبي الجديد؟
وأوضحت المديرية أن هذا الإجراء يشمل الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص. كما يهم الأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، الملزمين بتطبيق الحجز في المنبع.
“مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع، يجب أن يؤدى لدى إدارة الضرائب قبل انصرام الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز، مع إرفاق الإقرار ببيان خاص وفق نموذج تعده الإدارة”.
– بلاغ المديرية العامة للضرائب.
وينطبق الحجز بنسبة 5 في المائة على عائدات كراء العقارات المبنية وغير المبنية والبناءات مهما كان نوعها. وأكدت الإدارة أن هذه النسبة تحتسب من مبلغ الإيجار الصافي، وذلك دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
ودعت المديرية المكلفين بهذا الحجز إلى الالتزام الدقيق بالمادة 151-1 من المدونة العامة للضرائب، عبر التصريح بالمكافآت المخولة للغير وتوثيق العائدات تفاديا لأي تبعات قانونية أو غرامات تأخير.
خطوة لضبط السوق العقاري ومحاربة التهرب
ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذا التعديل الضريبي سيساهم بشكل ملموس في حصر الكتلة النقدية المتداولة في القطاع غير المهيكل.
كما يُنتظر أن يوسع الوعاء الضريبي للدولة عبر إلزام الشركات والمهنيين بدفع الضريبة نيابة عن ملاك العقارات.
