زايوتيفي – متابعة

اهتزت مدينة غوادالاخارا الإسبانية على وقع واحدة من أكبر قضايا التزوير في وثائق الإقامة (TIE)، بعدما كشفت وحدة الشؤون الداخلية التابعة للشرطة عن شبكة احتيالية معقدة تورط فيها ضابط أمن بالمركز، إلى جانب محاميين مغربيين أحدهما يعمل كوسيط لجلب الراغبين في الحصول على الإقامة بطرق غير مشروعة.

وبحسب تحقيقات أولية أوردتها مصادر قضائية لصحيفة إل بيريوديكو، فقد تمت معالجة ما لا يقل عن 900 تصريح إقامة خارج الضوابط القانونية، قبل أن توجَّه بعض هذه البطاقات إلى مدن إسبانية مختلفة وأخرى خارج البلاد.

الشرطة ألقت القبض على ثلاثة أشخاص حتى الآن: ضابط شرطة من مركز غوادالاخارا، محاميان من أصل مغربي، وسيط.

وخلال عمليات التفتيش، تم العثور على 60 ألف يورو نقدا داخل منزل الضابط، يُعتقد أنها جزء من الرشاوى التي تلقاها مقابل تسريع الإجراءات وتجاوز الخطوات الإلزامية لطلب الإقامة.

تصريح الإقامة (TIE) يعد الوثيقة الأساسية التي تمنح الأجانب المقيمين في إسبانيا حق الاستفادة من الرعاية الصحية وفتح حساب بنكي والقيام بالإجراءات الإدارية، ويشترط القانون الحضور الشخصي لأخذ البصمات. شرطٌ تم تجاهله في مئات الملفات.

التحقيقات كشفت أن الضابط لجأ إلى تقنية تعرف بـ“التصاق الأصابع”، وهي إجراء نادر يستخدم فقط عندما يتعذر قراءة بصمة الشخص. استُخدم هذا الإجراء بشكل مريب مئات المرات، خصوصا في ملفات تعود لمواطنين مغاربة، ما سمح بإصدار بطاقات إقامة دون حضور أصحابها.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ فقد عثرت الشرطة على سبع بطاقات TIE مكررة تحمل صوراً مختلفة، ما يعني وجود سبعة أشخاص على الأقل بهويات مجهولة — وقد يرتفع الرقم مع تقدم التحقيق.

كما بيّنت التحريات أن بعض البطاقات المزورة انتهى بها المطاف خارج إسبانيا، من بينها بطاقات وجهت إلى لاجئين صحراويين في مخيمات جنوب الجزائر.

كان الضابط يحصل على نحو 700 يورو عن كل معاملة، عبر الوسيط المغربي، فيما استثمر جزءا من الأموال في شراء عقارين، واحتفظ بالباقي نقدا داخل منزله.

وتحذر التحقيقات من خطورة ما جرى، لأن البصمات تلعب دورا محوريا في الكشف عن المطلوبين دوليا عبر الإنتربول والتأكد من خلو سجلات المتقدمين من الجرائم، وهو ما يجعل هذا النوع من التلاعب تهديدا مباشرا للأمن الإسباني.

تأتي هذه الفضيحة في سياق يطبعه ضغط خانق على نظام المواعيد الخاص بإجراءات الهجرة في إسبانيا، حيث يضطر المهاجرون لدفع مبالغ تتراوح بين 50 و500 يورو للحصول على موعد فقط.

وتعمل بعض الشبكات الإجرامية على استغلال ثغرات الأنظمة الرقمية عبر “روبوتات” تحجز المواعيد في ثوان، قبل إعادة بيعها في السوق السوداء.