زايوتيفي – متابعة

أقرّ البرلمان الأوروبي تشريعًا جديدًا يسمح بإنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي، تمهيدًا لإعادتهم إلى أوطانهم الأصلية أو إلى دول ثالثة آمنة.

وينص التشريع على أن الرافضين للقرار قد يواجهون الاحتجاز وحظر دخول دول التكتل، في خطوة تهدف إلى تنظيم وصول المهاجرين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي.

وصوّت لصالح القرار في مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل 389 مشرعًا، مقابل معارضة 206 نواب، ما يمهد الطريق لإنشاء مراكز ترحيل للمهاجرين القادمين إلى أوروبا بشكل غير قانوني، حيث لن تُقبل طلبات لجوئهم في الدول الـ 27 الأعضاء بالتكتل.

ودفعت مجموعة صغيرة من دول الاتحاد الأوروبي، بينها الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا، نحو اعتماد هذا القرار، مع التركيز على إلزام المهاجرين بالانتقال إلى “مراكز الترحيل” تحت طائلة عقوبات تشمل الاحتجاز وحظر الدخول.

ويهدف التشريع الجديد إلى تعزيز التحكم بالحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتقليل الضغوط على أنظمة استقبال المهاجرين داخل دول التكتل، في خطوة مثيرة للجدل على صعيد حقوق الإنسان والسياسات الأوروبية المشتركة.