زايوتيفي – متابعة
دخل قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25 حيز التنفيذ بداية هذا الأسبوع، حاملاً مجموعة من المستجدات الرامية إلى إعادة تنظيم إجراءات التقاضي وتعزيز فعالية تنفيذ الأحكام.
ويمنح القانون الجديد دوراً أوسع للنيابة العامة في حماية النظام العام، إلى جانب اعتماد إجراءات جديدة لتجاوز عدد من الإشكالات التي طبعت القانون السابق، خصوصاً تعقيد المساطر وطول آجال البت وضعف الاعتماد على الرقمنة.
ويراهن التشريع الجديد على تبسيط إجراءات التقاضي والحد من “الهدر المسطري”، بما يساهم في تسريع معالجة القضايا وتحسين فعالية المنظومة القضائية وتعزيز نجاعة تنفيذ الأحكام.
