زايوتيفي – متابعة
أصدر الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ظهيرا ملكيا يقضي بتفويض الاختصاصات المتعلقة بتدبير إدارة الدفاع الوطني إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك في إطار التقيد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تنظيم آليات تدبير شؤون الدفاع الوطني، التي تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للملك، مع إتاحة إمكانية تفويض بعض المهام المرتبطة بالتسيير الإداري للقطاع.
ولا يقتضي هذا التفويض بالضرورة تولي رئيسة الحكومة ممارسة هذه الاختصاصات بشكل مباشر، إذ يخول لها الظهير إمكانية تفويض صلاحيات التوقيع أو التأشير على القرارات والمقررات المعنية إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، وكذا إلى الموظفين المختصين داخل الإدارة.
وفي هذا السياق، تنص المادة الثانية من الظهير على جواز تفويض رئيسة الحكومة إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني وموظفي الإدارة صلاحية الإمضاء أو التأشير على القرارات والمقررات المشمولة بالمادة الأولى، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية.
ويحدد هذا الإجراء، بذلك، إطار ممارسة الاختصاصات الإدارية المفوضة، مع الحفاظ على الضوابط القانونية المنظمة لتدبير قطاع الدفاع الوطني.
