زايوتيفي – متابعة

أطلقت وزارة الداخلية مشروعا وطنيا استراتيجيا يهدف إلى رقمنة سجلات الحالة المدنية في مختلف عمالات وأقاليم المملكة.

ويندرج هذا المشروع ضمن رؤية شاملة تروم تقريب الإدارة من المواطنين وتبسيط الحصول على الوثائق الإدارية الحيوية، بهدف تعميم هذا النظام على كل جهات المملكة وكذا القنصليات بالخارج بهدف تسهيل المساطر الإدارية وتقليص التنقل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولتنفيذ هذا الورش أعلنت المديرية العامة للجماعات الترابية عن فتح طلب عروض دولي يوم 29 ماي 2025 لإنجاز هذا الورش الرقمي الضخم الذي يشمل رقمنة أزيد من 38 مليون سجل موزعة على 1821 مكتبا للحالة المدنية عبر عشر جهات تشمل سجلات تعود إلى سنة 1915، تاريخ بدء العمل بهذا النظام في المغرب.