زايوتيفي – متابعة

باتت ظاهرة “الماء المعدني الإجباري” تتسع في عدد من المقاهي والمطاعم المغربية، حيث يُمنع الزبون من طلب كوب ماء عادي ويُصر على بيعه قنينة ماء معدني، في تصرف يتجاوز مسألة الربح ليلامس خطوطاً حمراء تتعلق بحقوق المستهلك وسلامته الصحية.
وقد اعتبر المرصد المغربي لحماية المستهلك أن هذا الإلزام يشكل خرقاً مزدوجاً، فمن جهة، يعد إجبار المستهلك على دفع ثمن منتج لم يستهلكه خرقاً واضحاً للقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.

ومن جهة أخرى، يمثل فرض نوع معين من المياه دون مراعاة لحالة الزبون الصحية انتهاكاً لمبدأ السلامة الصحية، كما ينص عليه القانون رقم 28.07.

ويأتي هذا التحذير في ظل ملاحظة المرصد أن بعض أنواع المياه المعدنية المنتشرة في السوق المغربي تحمل نسباً مرتفعة من الصوديوم والبوتاسيوم، وهي مواد تشكل خطراً حقيقياً على صحة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، وهي شريحة واسعة تمثل ثلث السكان المغاربة.

إن إجبار المستهلك على الدفع لقاء قنينة لم يستهلكها أصبح ممارسة شائعة تتطلب وقفة. .
لذلك، دعا المرصد السلطات المحلية والمراقبة الصحية إلى تتبع مدى احترام المقاهي والمطاعم في جميع المدن المغربية لحقوق الزبائن وسلامتهم، وطالب وزارة الصحة بتشديد الرقابة على مستويات الصوديوم والبوتاسيوم في المياه المعدنية.

كما حث المرصد أرباب المقاهي على مستوى المملكة على توفير خيارات صحية بديلة، وفي مقدمتها كوب ماء عادي، كإجراء ضروري لحماية صحة وسلامة زبائنهم.