زايوتيفي – متابعة

أثار المقتضى الجديد الوارد في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والذي يُجرّم نشر أو ترويج الأخبار والتصريحات المشككة في نزاهة الانتخابات، نقاشاً محتدماً في الأوساط السياسية والحقوقية المغربية.
وبينما تعتبره الحكومة خطوة ضرورية لحماية المسار الديمقراطي من التضليل والتأثير الخارجي، يرى منتقدوه أنه قد يتحول إلى أداة لتكميم الأصوات الناقدة في بلد لطالما وُجهت فيه اتهامات بالتلاعب بنتائج الاقتراع.
وينصّ التعديل، المعروف بـ“المادة 58 المكرّرة”، على معاقبة كل من نشر أو بث أو روّج أخباراً كاذبة أو محتويات رقمية مزيفة تمسّ بصدقية ونزاهة الانتخابات أو تهدف إلى التأثير على إرادة الناخبين، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و300 ألف درهم
وتشمل العقوبة أيضًا الفاعلين في المنصات الإلكترونية والمشاركين في الترويج لأي محتوى يُعتبر “مسيئًا لنزاهة الاقتراع”، بما في ذلك ما يُنشر على شبكات التواصل الاجتماعي أو يُنتَج باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.