متابعة

بعقوباته الصارمة، يدخل قانون العنف ضد النساء الذي أثار جدلا كبيرا حيز التنفيذ، يوم الأربعاء 12 شتنبر 2018.
القانون الذي حظي بانتقادات واسعة للجمعيات النسائية، أفرد عقوبات مشددة بخصوص الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن، ويبقى أهم مستجد جاء به هذا القانون، هو تجريم التحرش باستعمال الرسائل المكتوبة أو الهاتفية، أو الإلكترونية أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وتصل العقوبة إلى خمس سنوات سجنا.
وجرم هذا القانون فعل التحرش، وأفرد له عقوبة تبتدئ من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشتد العقوبة في حال ارتكاب الفعل من طرف أحد الأصول، أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا فإن العقوبة تبتدئ من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم.

القانون الذي عرف “بلوكاج” لعدة سنوات، أضاف علاقة الأخوة ضمن مجموع العلاقات من قبيل الزوج، أو الطليق، أو أحد الأصول، أو الفروع، التي يتم فيها تشديد العقوبة على المعتدي على المرأة، وكذا في حالة تسببه في إعاقة جسدية، أو ذهنية، وسيكون المعتدي على أخته مهددا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

ويعاقب القانون المذكور بالحبس ما بين بين ستة أشهر وثلاث سنوات وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم بسبب المساس بحرمة جسد المرأة، بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال، أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها، وبالعقوبة ذاتها لكل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته أو دون الإشارة إلى كون هذه التركيبة غير حقيقة، ولكل من يبث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.

ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10 آلاف درهم إلى 30 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف والتهديد، وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر.

وكان قانون العنف ضد النساء هدية بسيمة الحقاوي للمرأة في “الفالنتاين” الذي يصادف 14 فبراير من كل سنة، حيث أخذت مناقشته سنوات طويلة، وووجه بانتقادات شرسة، من طرف المنظمات النسائية، التي رأت فيه نصا تشريعيا لا يرقى إلى مستوى تطلعات الحركات النسائية المغربية.