زايوتيفي – متابعة

كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2025 عن حصيلة للمتابعات القضائية وإجراءات العزل التي طالت مئات المنتخبين، في سياق تشديد الخناق على الاختلالات التدبيرية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

الحصيلة الثقيلة: 302 منتخباً تحت مجهر القضاء

أفاد تقرير منجزات وزارة الداخلية أن مصالحها رصدت “خروقات جسيمة” استوجبت إحالة ملفات 302 منتخباً على القضاء. ولا تقتصر هذه المتابعات على مستشارين عاديين، بل شملت “رؤوساً كبيرة” في هرم التسيير المحلي، مما يعكس رغبة الدولة في تطهير المرفق العام من شوائب الفساد المالي والإداري.

وتتوزع خريطة المتابعات القضائية حسب الصفة على الشكل التالي:

52 رئيساً للجماعات الترابية: يواجهون تهماً مختلفة وهم لا يزالون في كراسي المسؤولية.

124 عضواً جماعياً: يمثلون الفئة الأكبر، مما يسلط الضوء على عمق الأزمة داخل المجالس.

57 نائباً للرئيس: وهم اليد اليمنى في التدبير، يجدون أنفسهم اليوم في مواجهة صكوك الاتهام.

69 رئيساً سابقاً: لم يشفع لهم مغادرة مناصبهم من الملاحقة، حيث تمت ملاحقتهم بناءً على ملفات تدبيرية تعود لفترات انتدابية سابقة.

مقصلة العزل: 216 ملفاً أمام القضاء الإداري
ولم تكتفِ “أم الوزارات” بالمتابعات الجنائية أو التأديبية، بل فعلت المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، من خلال إحالة 216 طلباً لعزل المنتخبين على المحاكم الإدارية المختصة.

وتهدف هذه الإجراءات الاستعجالية إلى “تجريد” المنتخبين المتورطين من صفتهم الانتدابية، لعدم أهليتهم للاستمرار في تدبير الشأن العام، بناءً على تقارير سوداء أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المجالس الجهوية للحسابات، والتي رصدت تضارباً في المصالح أو خروقات في صفقات عمومية وتدبير قطاع التعمير.