زايوتيفي – متابعة

شهدت إسبانيا خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا لافتا في عدد المهاجرين الذين حصلوا على جنسيتها، في ظل تحولات واضحة في سياسات الهجرة والإدماج منذ وصول بيدرو سانشيز إلى رئاسة الحكومة سنة 2018.

وقد ساهمت هذه السياسات في تسهيل اندماج فئات واسعة من المقيمين الأجانب داخل المجتمع الإسباني.

ووفق تقرير نشره موقع “El Debate” اعتمادًا على بيانات المعهد الوطني للإحصاء، فقد تجاوز عدد الحاصلين على الجنسية الإسبانية مليون شخص خلال فترة حكم سانشيز. وبرز المغاربة بشكل خاص، حيث تصدروا قائمة المستفيدين من هذا الإجراء مقارنة بباقي الجنسيات.

كما سجلت سنة 2024 أرقامًا قياسية، بمنح الجنسية لأكثر من 250 ألف شخص من جنسيات متعددة. واستمر المغاربة في احتلال المرتبة الأولى، إلى جانب حضور لافت لمهاجرين من دول أمريكا اللاتينية مثل فنزويلا وكولومبيا.

وتعتمد عملية الحصول على الجنسية في إسبانيا أساسًا على شرط الإقامة القانونية، التي تمتد غالبًا لعشر سنوات، مع وجود استثناءات لبعض الجنسيات التي تستفيد من فترات أقصر. ويُفسر هذا الإطار القانوني تنوع المستفيدين من التجنيس واختلاف خلفياتهم.

جغرافيًا، يتركز أغلب المجنسين في مناطق كاتالونيا ومدريد، بينما تُظهر المعطيات أن الفئة النشيطة مهنيًا هي الأكثر استفادة، مع تفوق نسبي للنساء. ويأتي هذا التطور في سياق نقاش متواصل داخل إسبانيا حول سياسات الهجرة، وانعكاساتها الديمغرافية والاقتصادية، خاصة في ظل الجدل الذي تثيره بعض التيارات السياسية بشأن تأثيرها على المجتمع.