متابعة

سيكون على الأسر التي أجلت خططها لشراء عقار الى العام 2019 أن تواجه مفاجأة صغيرة، حيث سيخضع تأمين القرض هذا العام لضريبة بنسبة 10٪، ليرتفع بذلك متوسط التكلفة الإضافية بين 15 و 35 درهمًا شهريًا.

تطبيق هذه الضريبة الجديدة سيؤدي إلى زيادة التكلفة الإجمالية للائتمان بنسبة 1 إلى 3٪. وتعتمد هذه التكلفة الإضافية على العقد ومصاريف الملف.

بنك المغرب الذي أورد هذه المستجدات و الإجراءات أوضح أن الاستهلاك والاستثمار في العقار هما الدافعين الرئيسين لنمو الائتمان المصرفي، متوقعا أن تزداد حدة المنافسة بين البنوك على قروض السكن خلال السنتين القادمتين.