زايوتيفي – متابعة

في خطوة تروم تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التزام الحكومة بتعزيز الحماية القانونية والاقتصادية لفائدة أجراء شركات الحراسة والنظافة والطبخ. وتأتي هذه التدابير عبر تكثيف آليات المراقبة لضمان احترام تشريعات العمل الجاري بها العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور، سعياً لإرساء استقرار مهني يحفظ حقوق هذه الفئة.
تشديد المراقبة لضمان الاستقرار المهني
وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض تفاعله مع سؤال برلماني، أن المصالح الوزارية المختصة تسهر بشكل دوري ومستمر على تتبع مدى التزام الشركات المعنية بتطبيق الحد الأدنى للأجر القانوني.

وشدد السكوري على أن احترام مقتضيات مدونة الشغل يشكل المدخل الأساسي لضمان قدر أكبر من الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يشغل يداً عاملة مهمة.
ورش تشريعي لمعالجة اختلالات الممارسة
وفي سياق متصل، سجل الوزير أن ورش المراجعة التدريجية لأحكام مدونة الشغل يُعد مناسبة تشريعية هامة لمعالجة الإشكالات المتراكمة التي أبانت عنها الممارسة الميدانية، وذلك تفعيلاً لمضامين الاتفاقين الاجتماعيين الموقعين في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024.

وأشار إلى أن المقاربة المعتمدة في هذا الورش الإصلاحي تنبني أساساً على التشاور المؤسساتي والتوافق مع الشركاء الاجتماعيين، بغية الوصول إلى صيغ قانونية تنصف الأجراء المعنيين وتحمي مكتسباتهم.

تأطير قانوني خاص بقطاع الحراسة ونقل الأموال
وبخصوص الخصوصية القانونية لبعض القطاعات، أبرز السكوري أن نشاط شركات الحراسة مؤطر بشكل دقيق بمقتضى القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، إلى جانب مرسومه التطبيقي الصادر سنة 2010.

وأضاف أن مسؤولية مراقبة وزجر المخالفات المرتبطة بتطبيق هذه المقتضيات موكولة قانوناً إلى ضباط الشرطة القضائية، في حين يحتفظ جهاز تفتيش الشغل بكامل صلاحياته الرقابية في إطار ما تنص عليه مدونة الشغل.

إخضاع النظافة والطبخ للقوانين الاجتماعية الشاملة
أما فيما يتعلق بشركات النظافة والطبخ، فقد بيّن الوزير أنها لا تخضع لنص قانوني فئوي خاص، بل تسري عليها كافة مقتضيات مدونة الشغل وباقي القوانين الاجتماعية الشاملة.

ويشمل هذا الخضوع القانوني الالتزام التام بقانون الضمان الاجتماعي، والتشريعات المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية، مما يضع هذه الشركات أمام مسؤولية قانونية صريحة للتقيد بكافة الضوابط المعمول بها.
ويرى مراقبون للشأن الاجتماعي أن هذه التوضيحات الحكومية تمثل خطوة رقابية ضرورية للقطع مع الهشاشة المهنية التي تطال هذه الفئات.

ويُنتظر أن تسفر المراجعة المرتقبة لمدونة الشغل عن تثبيت ضمانات أوفر تكفل العدالة الأجرية والكرامة الإنسانية داخل هذه المهن الحيوية.