بقلم : عبد الرحيم الهاني / زايوتيفي

لن تتحقق أي رؤية أو رسالة لمؤسسة ما دون العمل الجماعي والتعاون بين مكوناتها، ولن يتحقق أي تغيير جذري في أليات عملها دون تغير عقليات المسؤولين الإداريين الذين يشرفون على تدبير قرارات هاته المؤسسات. من طبيعة الحال لا يختلف الكل في الحاجة إلى العمل التشاركي في تدبير وتجويد إمكانيات المرفق العمومي داخل قطاع الشباب و الرياضة، ولا يختلف البعض في أننا و لحدود الساعة لم نتجاوز أزمة إنتاج الخطاب إلى مستوى تفعيله و ممارسته ميدانيا سواء على مستوى التدبير اليومي للمديريات الإقليمية أو الجهوية أو حتى على مستوى بعض المصالح بالإدارة المركزية، و هو ما يتيح الفرصة إلى طرح العديد من الأسئلة المفتوحة على جميع التأويلات حول أليات العمل التشاركي و طريقة تدبير المسؤولين للمشاريع و البرامج و رصد الاعتمادات الوزارية بالقطاع. إن منطق الفعل الجماعي يحصد الكثير من المكاسب المبنية على قوة المؤسسة وحكامتها التدبيرية وقوة المساطر والاجراءات الادارية التي تعمل بها وليست قوة الأشخاص داخلها، لأنها إطارات مؤسساتية حكومية وليست إطارات خارج النسق والتي تحتاج إلى زعيم أو بطل أو منقذ لتبقى على قيد الوجود، إن بعض المسؤولين لا يكتفون بالمكاسب الجماعية بل يبحثون دائما على البروز و الإستفراد بمكاسب فردية عن طريق نهج سياسة الراكب الخفي Passager clandestin الذي يستفيد من استثمارات و إنجازات الآخرين، و هذا ما يجعل منه محط نفور من طرف الكثير من الموظفين الذين يشتغلون معه، إن لم نقل أن هاته الممارسات تدفع بخلق صرعات ظاهرة و خفية يكون ضحيتها أولا المرفق العام و مرتادوه على وجه الخصوص وثانيا صورة القطاع لدى الرأي العام. إن هذه المفارقة تجرنا إلى الحديث والبحث عن منطق العمل الجماعي و مكتسباته بتجاوز منطق العمل الفردي المبني على نزعة المصلحة والتحكم والتستر على المعطيات والمعلومات بإعتبارها مصدرا للقوة، بحيث تظهر جليا أهمية التحفيز والبحث عن آليات تعبوية تمكن من تقليص هذه المفارقة من خلال دعم و تشجيع مشاركة الموظفين في إعداد و تدبير و تقييم مهامها بحيث يتم إستشارتها من البداية و إتاحة فرص المشاركة بصورة فعلية في التخطيط والإدارة، وليس الدفع بمشاركة يطلب فيها من الموظف المصادقة لإضفاء الشرعية على مشروعات حددتها وصاغتها أطراف أخرى و لم يتم إشراكهم في التخطيط لها ولا في إدارتها. إن الصواب والمنطق السليم يقتضي من جميع المسؤولين داخل وزارتنا سواء على مستوى الأقاليم و الجهات أو على المستوى المركزي الدفع بمنطق المشاركة المنتجة والسليمة التي تتيح خلق مناخ مهني محفز، من خلال مشاركة يجد فيها مختلف الموظفين مكانهم في جميع آليات التخطيط والتنسيق والتقييم التي يتم وضعها على مختلف المستويات بما في ذلك أعلى مستوى لرسم السياسات، إنها مشاركة تتيح لكل الموظفين إمكانية تملك سلطة القرار ولو جزئيا في فضائهم المهني، لأن الإيمان بالمشاركة يقتضي معرفة الآخر و الاعتراف بحقه في التأثير على صيرورة الأشياء مهما اختلف سلمه الإداري أو مهمته الوظيفية. إن العمل التشاركي داخل قطاع الشباب و الرياضة يجب أن يتحول إلى منظومة تواصلية منتجة ومستدامة بين مختلف مكونات الإدارة، لتساعدهم على تحقيق التغيير المنشود بإعتبارهم يشتغلون في قطاع اجتماعي يسترعي ضمان الاستقرار و التوازن و السلم الاجتماعي و الدفع بتفثق الإبداعات و الطاقات داخل المتجمع من خلال إيجاد نقطة التقاء لبلورة رؤية مشتركة للتغيير سواء من حيث تصور مضمونه، برمجته، تفعيله ثم تقييم نتائجه. يتبع … #مقال_رأي المساحات الشاسعة للصراخ، يجب أن تكون مكتوبة ب:#ستيلو_حمر