زايوتيفي – متابعة

نظم الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 13 فبراير 2025، بعد خوضهم إضرابًا وطنيًا عامًا يومي 12 و13 فبراير، للمطالبة بإقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين، والتي تجمع بين الوزارات المختلفة.

وفي بلاغ صادر عن الاتحاد، شدد المهندسون على ضرورة تنظيم المهنة الهندسية، وإحداث هيئة وطنية للمهندسين، فضلاً عن إبرام اتفاقية جماعية تضمن حقوق المهندسين الأجراء في القطاع الخاص.

وخلال الوقفة الاحتجاجية، تحدث رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، قائلا أن الوضع الحالي للمهنة بلغ مرحلة مقلقة للغاية، مما دفع المهندسين إلى النزول للشارع مجددًا والقيام بإضراب احتجاجًا على ما وصفه بتجاهل الحكومة لمطالبهم.

وأضاف المتحدث أن العديد من الوزارات لا تستطيع ملء المناصب المالية الشاغرة لعدم وجود رغبة من المهندسين في العمل بالقطاع العام بسبب غياب الحوافز المناسبة، خاصة في بعض التخصصات، مشيرًا إلى أن النظام الأساسي الحالي لم يعد كافيًا لجذب المهندسين، مما دفعهم إلى العمل في القطاع الخاص أو الهجرة إلى الخارج.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن المغرب يستثمر مبالغ ضخمة في تكوين المهندسين، لكن الكثير منهم يفضلون الهجرة بحثًا عن فرص أفضل، ما يمثل خسارة كبيرة للكفاءات الوطنية. وأضاف أن نقص المهندسين ذوي الخبرة في القطاع العام يتسبب في تأخرات تقنية في المشاريع الكبرى، ما يجعل بعض المؤسسات تعتمد على شركات أجنبية أو مهندسين أجانب، وهو ما يضعف القطاع الهندسي الوطني.

وأبرز الهندوف أن غياب إطار قانوني ينظم المهنة الهندسية في المغرب يشكل تحديًا آخر، حيث أن بعض الدول توفر حماية قوية للمهن الهندسية من خلال قوانين صارمة، بينما يظل قطاع الهندسة في المغرب يفتقر لهذا التنظيم. كما أكد على ضرورة إنشاء هيئة مهنية تجمع المهندسين لضمان احترام المعايير المهنية، مشددًا على أن غياب هذه الهيئة يؤثر سلبًا على جودة الخدمات الهندسية ويضر بالمواطنين والمؤسسات.

وأضاف أن قطاع تكوين المهندسين يعاني من فوضى كبيرة بسبب انتشار مدارس خاصة تمنح شهادات هندسية دون أن تتبع معايير أكاديمية صارمة، وهو ما يسيء إلى سمعة المهنة الهندسية في المغرب ويؤثر على ثقة المواطنين في المهندسين.

وفي ختام تصريحاته، دعا رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة الحكومة إلى فتح حوار جاد مع الاتحاد لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للمهندسين، معتبرًا أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.