زايوتيفي – متابعة

في حادث مقلق جرى يوم الإثنين 27 يناير 2025 في بداية فترة بعد الظهيرة، شهدت الطريق الوطنية رقم 16 التي تربط بين جبها والحسيمة، على مستوى جماعة متيوة التابعة لإقليم شفشاون، انزلاقا أرضيا ضخما تسبب في انهيار جزئي للطريق وتدفق الحجارة، مما أدى إلى انقطاع كلي لحركة المرور.

الوزير المكلف بالتجهيز والماء، نزار بركة، أشار خلال جلسة أسئلة شفوية في مجلس النواب إلى أن الأشغال المتعلقة بإصلاح الأضرار الناتجة عن هذا الحادث قد بدأت بالفعل، وأن وزارة التجهيز بصدد إجراء دراسات فنية لتحديد مدة الإصلاحات اللازمة، مع مراعاة التعقيدات الجيولوجية في المنطقة.
وفي سياق الجهود المبذولة لتخفيف تداعيات الحادث، تم وضع مسارات بديلة عبر الطريق الإقليمية رقم 412 التي تربط بين الجبهة و ووزڭان، وكذلك الطريق الوطنية رقم 2 بين إيساكن وباب برد، بالإضافة إلى الطريق الإقليمية رقم 4113 التي تصل تاموروت بالجبهة.

وبحسب الخبراء الذين تم الاتصال بهم، فإن الحادث جاء نتيجة لمجموعة من العوامل الجيولوجية المعقدة التي تميز منطقة الجبهة. حيث أكد محمد أنيشي، رئيس فريق إعداد خرائط القبول العمراني في مختبر “جيولوجيكت ميد”، أن المنطقة شهدت سابقا تحركات أرضية بطيئة، وكان الانزلاق الأخير نتيجة لتراكم التآكل الناتج عن أعمال الحفر في وقت سابق، والتي زادت من الضغط على المنطقة مما أدى إلى انزلاق الأرض.

وأوضح البروفيسور يونس الخريم، أستاذ الجيولوجيا في جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، أن المنطقة التي تقع فيها الجبهة تشهد العديد من الانزلاقات بسبب الافتقار إلى الاستقرار الجيولوجي الناجم عن وجود العديد من الشقوق والفوالق الجغرافية. كما أشار إلى أن الانزلاق الأخير حدث في جزء حساس من المنطقة التي تأثرت بالتراكمات الأرضية على مر السنين.

فيما يتعلق بالآثار الاقتصادية والبيئية، فقد أثبتت الدراسات أن منطقة شفشاون تعد من أكثر المناطق تعرضا لخطر الانزلاقات الأرضية، حيث سجلت الدراسات الأخيرة تكاليف اقتصادية قد تتجاوز 25 مليون درهم نتيجة للأضرار الناتجة عن هذه الظاهرة. وعلاوة على ذلك، أظهرت دراسات أخرى أن غالبية الحركات الأرضية في المنطقة تتم بمحاذاة الساحل، وهو ما يعزز الحاجة إلى التفكير في تغيير تصاميم الطرق لتفادي المزيد من التدهور البيئي.

في الوقت الحالي، تعمل السلطات على تقييم الأضرار وإعداد خطة لتفادي وقوع مزيد من الحوادث في المستقبل. ومن بين الخطط المطروحة، دعوات إلى ضرورة بناء شبكة طرق بعيدة عن المنحدرات الساحلية لضمان سلامة المنطقة وتعزيز مقاومة الكوارث الطبيعية.