زايوتيفي – متابعة

في خطوة جديدة تهدف إلى التصدي لظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالتجمعات السكنية، خصصت وزارة الداخلية المغربية ميزانية قدرها 80 مليون درهم (8 مليارات سنتيم) خلال السنوات الخمس الأخيرة، لدعم الجماعات الترابية في جهودها لمحاربة هذه الظاهرة وما يرتبط بها من مخاطر صحية وبيئية.

وأشار وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي بالبرلمان، إلى أن الكلاب الضالة تعد الخزان الرئيسي للعديد من الأمراض الخطيرة، أبرزها داء السعار، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لحماية الصحة العامة، مؤكداً أن هذا الملف يدخل ضمن الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية في مجال الوقاية وحفظ الصحة.
مقاربة جديدة تعتمد على التعقيم والتلقيح
وللحد من التكاثر العشوائي لهذه الحيوانات، تم توقيع اتفاقية شراكة سنة 2019 بين عدة مؤسسات حكومية، أبرزها:

* وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية).

* وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

* المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).

* الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.

ووفق هذه الاتفاقية، سيتم إجراء عمليات تعقيم جراحية وتلقيح الكلاب والقطط الضالة ضد داء السعار، وهي مقاربة علمية أثبتت فعاليتها في عدد من الدول، حيث تساهم في استقرار أعداد هذه الحيوانات في المرحلة الأولى، يليها انخفاض تدريجي.

دور المجتمع المدني..
وحرصاً على إنجاح هذه المقاربة، أكدت الوزارة على إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في تنظيم حملات توعوية لشرح أهداف عمليات التعقيم والتلقيح، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان، وتتبع أوضاع الكلاب الضالة المعالجة بعد إعادتها إلى بيئتها الطبيعية.

إصلاح مكاتب حفظ الصحة
ولتجاوز التحديات التي تواجه مكاتب حفظ الصحة الجماعية، تعمل وزارة الداخلية على تأهيل هذه المكاتب وتجهيزها، وذلك ضمن برنامج وطني يمتد من 2019 إلى 2025، يشمل:

* إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة بمختلف الجماعات الترابية، بهدف سد الخصاص القائم.

* رصد ميزانية إجمالية قدرها 1.04 مليار درهم لتنفيذ هذا البرنامج.

* دعم هذه المكاتب بموارد بشرية متخصصة، تشمل:

— 260 طبيبًا

— 260 ممرضًا

— 260 تقنيًا لحفظ الصحة

— 130 طبيبًا بيطريًا للإشراف على محاجز الكلاب الضالة.

ويتم تمويل هذه الإجراءات من خلال حصة سنوية من الضريبة على القيمة المضافة، يتم تحويلها إلى الجماعات المنخرطة في البرنامج، كما تم إجراء مباريات توظيف لهذه الأطر بتاريخ 16 نونبر 2024.

مقاربة شمولية ومستدامة
تندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى محاربة الكلاب الضالة بأسلوب علمي ومستدام، مع تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، لضمان بيئة أكثر أمانًا وصحة للمواطنين.

هذه الاستراتيجية تأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية حضرية متوازنة، وتحسين جودة الحياة في المدن والقرى المغربية.