زايوتيفي – متابعة

دافع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن رؤساء وأعضاء الجماعات الترابية، مشيدًا بدورهم في تعزيز الديمقراطية المحلية، مؤكدا أنهم يقومون بـ”عمل جبار” رغم ما يروج من اتهامات ومزايدات.

وأوضح لفتيت أن الأرقام تثبت حجم المجهودات التي تبذلها الجماعات، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تصور الديمقراطية في المغرب بدون الجماعات الترابية والمنتخبين الذين يشرفون عليها.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين،أمس الثلاثاء، شدد لفتيت على أن نجاح الجماعات الترابية في أداء مهامها مرتبط بتوفير الموارد المالية الضرورية، والتي تعتمد أساسًا على الضريبة المباشرة وحصتها من الضريبة على القيمة المضافة.

وأعلن عن زيادة تتراوح بين 15 و20 بالمائة في ميزانيات الجماعات الترابية نهاية العام الماضي، مع التأكيد على أن هذه الميزانيات ستشهد ارتفاعًا جديدًا قبل نهاية 2025.

وفي هذا السياق، دعا الوزير رؤساء الجماعات إلى العمل على تنمية مداخيلهم الذاتية، معتبرًا أن تحقيق “التدبير الحر”، كما ينص عليه الدستور، يتطلب تحكم الجماعات في مواردها المالية.

وأكد أن وزارة الداخلية تعمل على تنزيل نظام الإدارة الجبائية المحلية، لضمان استقلالية الجماعات في تدبير ميزانياتها بعيدًا عن أي تدخل من وزارة الداخلية أو المالية.

وأضاف لفتيت أن الجماعات مسؤولة عن تدبير ميزانياتها، ولن يُحاسب المنتخبون إلا على الموارد المتاحة لهم، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على الإسراع في تنزيل الإدارة الجبائية الجهوية والمحلية لمنح الجماعات هامشًا أكبر من الاستقلالية المالية.

وفيما يتعلق بتطوير الموارد الذاتية للجماعات، أكد لفتيت أن ذلك مرتبط بتنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، موضحًا أن الجماعات لن تتمكن من تحسين مداخيلها أو أداء مهامها بفعالية إذا لم تحصل على الصلاحيات اللازمة.

وفي محور آخر، شدد وزير الداخلية على الدور المحوري للجهات في تحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا أن هناك ثلاثة أهداف رئيسية يجب تحقيقها لضمان ممارسة الجهات لاختصاصاتها الذاتية، كما وردت في الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة.

وأوضح أن الهدف الأول يتمثل في تمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها الذاتية في أقرب وقت وبأفضل الظروف، بينما يرتبط الهدف الثاني بوضع إطار واضح ينظم الاختصاصات المشتركة بين الجهات والوزارات، لتجنب الضبابية التي تعيق العمل التنموي.

أما الهدف الثالث، فيتعلق بالتزام الدولة بتوفير الموارد المالية للجهات، حيث بلغت مساهمتها 10 مليارات درهم في عام 2021، إلا أن الوزير تساءل عن مستقبل هذا التمويل، مشددًا على ضرورة التفكير المشترك بين الحكومة والمنتخبين لتحديد استراتيجية التمويل المستدامة للجهات.

وأكد لفتيت أن نجاح الجهوية المتقدمة يستدعي تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن استمرار مركزية القرارات يتناقض مع مبدأ التدبير الحر الذي ينص عليه الدستور. كما اعتبر أن مسار الجهوية المتقدمة، الذي بدأ منذ انتخابات 2015، لا يزال في تطور مستمر، مؤكدًا أن الأهداف الحالية قد تتغير في المستقبل مع تطور التجربة الديمقراطية المحلية.