زايوتيفي – متابعة

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في حكومة عزيز أخنوش، زكية الدريوش، على أهمية اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة المضاربات في أسعار السردين خلال فترة الراحة البيولوجية، مشددة على ضرورة حماية المستهلك من الممارسات غير القانونية مثل الوساطة وانتشار نقاط البيع غير الرسمية.

وأوضحت الدريوش أن فترة الراحة البيولوجية، التي تمتد لشهرين في مينائي بوجدور والداخلة، وشهر ونصف في موانئ العيون، طرفاية، سيدي إفني وأكادير، تهدف إلى تحسين القدرات التكاثرية للسردين وتجديد المخزون السمكي، مشيراً أن هذه الإجراأت تستند إلى توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي يوصي بحماية مراحل التكاثر الرئيسية للسردين في المصايد الأطلسية الوسطى والجنوبية.
كما أعلنت عن إغلاق منطقة تكاثر بساحل آسفي، بهدف حماية مخزون السردين لصالح أسطول الصيد في المنطقة، مضيفة أن الوزارة أقرت إغلاق منطقة تعرف تركيزا لصغار الأسماك لمدة سنة في المنطقة الوسطى، بناءً على دراسات علمية وتقارير الصيادين، وذلك لضمان استدامة المخزون السمكي.

وأشارت الدريوش إلى أن هذه التدابير تأتي في سياق مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع، حيث انخفضت مؤشرات السردين البيولوجية بنسبة 23% خلال موسم الصيد لعام 2024، ومع ذلك، عوض هذا الانخفاض بزيادة ملحوظة في صيد أنواع أخرى مثل الماكريل والأنشوبا.

وأكدت أن فترة الراحة البيولوجية تتزامن مع انخفاض موسم صيد السردين خلال الأشهر الأولى من العام، مما يساهم في تقليل التأثير الاجتماعي والاقتصادي لهذا الإجراء، حيث شددت على أن الوزارة وضعت سقفا لسعر السردين في أسواق الجملة بين 17 و 20 درهماً للكيلوغرام، بهدف تنظيم السوق وحماية المستهلك.

وفي إطار تعزيز البنية التحتية لتسويق المنتجات البحرية، أوضحت الدريوش أن الوزارة أنشأت أسواق جملة ونقاط بيع جديدة لتقريب المنتجات البحرية من المستهلكين وتحسين ظروف التسويق، كما أكدت على أهمية إشراك المهنيين في اتخاذ القرارات لضمان استدامة القطاع وتعزيز الاستثمارات المرتبطة به.