زايوتيفي – متابعة

أفادت مصادر موثوقة بتلقي المديرية العامة للجماعات الترابية في وزارة الداخلية تقارير حول شبهات “تورط” عمال عرضيين في تسريب أسرار حساسة تخص جماعات ترابية بمناطق مختلفة من المملكة، لصالح منعشين عقاريين ومستثمرين، وأحياناً فاعلين سياسيين منافسين.
ودفعت هذه المعطيات المصالح المركزية بوزارة الداخلية، إلى استنفار جهودها للتحقيق في طبيعة مهام هذه الفئة من العمال وملابسات التصريح لهم بالعمل في مصالح حيوية.
وتأتي هذه الواقعة أمام اكتشاف ارتفاع غير مسبوق في وتيرة تشغيل العمال العرضيين، حيث تجاوز عددهم ضعف الموظفين الرسميين في بعض الجماعات، ودعاوي قضائية في مواجهة عمال عرضيين بسبب علاقاتهم المشبوهة مع مقاولين لا سيما أن منهم من تم تكليفهم بمهام حساسة كالتعمير والوعاء الجبائي، ما أدى إلى حالات تضارب مصالح وثقتها مستندات رسمية، أبرزها تبادل منافع مادية بين بعض العمال العرضيين ومنعشين عقاريين.
وأشارت المصادر إلى أن بعض رؤساء الجماعات قاموا بتفويض مهام حساسة لعمال عرضيين دون رقابة قانونية صارمة، مما أتاح لهم الاطلاع على وثائق ومستندات بالغة الأهمية، واستغلالها أحياناً لتحقيق مصالح شخصية أو انتخابية، كما رصدت حالات استغلال سياسي لهذه الفئة من العمال عبر تشغيل أقارب ومعارف أعضاء بالمجالس الجماعية دون معايير واضحة.
وفي هذا السياق، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليماته إلى عمال الأقاليم لحث رؤساء الجماعات على الالتزام بمنشور 2009 المتعلق بتنظيم تشغيل العمال العرضيين، كما طلب بإعداد تقارير محينة حول وضعيتهم وتكاليفهم على ميزانيات الجماعات، مع التركيز على شبهات استغلالهم سياسياً وانتخابياً.