زايوتيفي – متابعة

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن برنامج احتجاجي جديد يتضمن إضرابا وطنيا أيام 24 و25 و26 ديسمبر 2024، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش من هذه الخطوة التصعيدية.

وأوضحت النقابة في بيان رسمي أن الأزمة التي يعيشها قطاع الصحة ما زالت تراوح مكانها، مشيرة إلى عدم وجود أي مبادرات رسمية من الحكومة لعقد اجتماعات أو اتخاذ خطوات ملموسة تهدف إلى تهدئة الأوضاع. وأكدت النقابة أن أسباب الاحتجاجات السابقة ما زالت قائمة، وأن مطالب الأطباء لم تلق أي استجابة تذكر من قبل الجهات المسؤولة.
ضمن برنامج التصعيد، قررت النقابة الدخول في “أسبوع غضب” يمتد من 30 ديسمبر 2024 إلى 5 يناير 2025. ويشمل هذا الأسبوع إضرابا شاملا ووقفات احتجاجية على المستوى الجهوي والإقليمي، إلى جانب تعليق جميع الفحوصات في مراكز التشخيص، ومقاطعة الخواتم الطبية. كما ستشارك النقابة في المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها بالرباط يوم 29 ديسمبر احتجاجا على مشروعي قانون الإضراب والتقاعد.

وأعلنت النقابة اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية، من بينها:

الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة.

مقاطعة الشهادات الطبية، باستثناء الخاصة بالإجازات المرضية.
رفض التعامل مع برنامج “أوزيكس” والبرامج المماثلة.

مقاطعة حملة الصحة المدرسية التي اعتبرتها النقابة غير ملائمة طبيا وإداريا.

مقاطعة الحملات الجراحية التي لا تتوافق مع المعايير الطبية المعترف بها.
رفض القيام بالأعمال الإدارية غير الطبية.

واستنكرت النقابة توقيع اتفاق يوليوز 2024، معتبرة أنه فاقم أزمة القطاع الصحي بدلا من حلها. وأوضحت أن هذا الاتفاق أسهم في تعقيد وضعية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، وفتح المجال أمام الحكومة لتقليص حقوق العاملين في القطاع، وهو ما وصفته النقابة بـ”ضربة قاسية” لمكتسبات الأطباء.

وأكدت النقابة عزمها الاستمرار في التصعيد حتى تحقيق مطالبها، داعية الجهات الحكومية إلى فتح حوار جدي لإنقاذ القطاع الصحي من الوضع الذي وصفته بـ”المتأزم”.