زايوتيفي – متابعة

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت “ليست حكما، بل إضفاء طابع رسمي على الاتهام”.

وأشارت الوزارة في بيان، الجمعة، إلى استمرار التزام فرنسا باستقلال المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
ونظام روما الأساسي اعتمد عام 1998 بالعاصمة الإيطالية، ودخل حيّز التنفيذ عام 2002، ليعلن بذلك تأسيس أول محكمة جنائية دولية دائمة، تتولي المحاسبة على ما يشهده العالم من حروب ونزاعات تتضمن انتهاكات واضحة للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي الإنساني.

وذكّر بيان الوزارة، بأن فرنسا “أدانت هجمات 7 أكتوبر 2023، وبأنه لا يمكن أن تضع حماس التي تعدها منظمة إرهابية، وإسرائيل التي تعترف بها دولة ديمقراطية، في كفة واحدة”، على حد زعمها.
ولفت إلى أن الخسائر في صفوف المدنيين في غزة غير مقبولة، داعيا إلى وقف لإطلاق النار لإنهاء الكارثة الإنسانية في المنطقة.

والخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ أكثر من عام.

وقالت المحكمة، في بيان، إن “الغرفة التمهيدية الأولى (بها) رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت”.

وفي 20 مايو الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر 2023.

كما طلب خان، مرة أخرى في غشت الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة، وفقا للأناضول.