كشفت الحكومة الفرنسية، أنها تستعد لتقديم مشروع قانون جديد بخصوص الهجرة، إلى الجمعية الوطنية، بداية سنة 2025.

وتعتزم الحكومة الفرنسية، إصدار هذا القانون بعد مرور سنة فقط من إقرار نص سابق كان قد خلف سجالا واسعا.

وصرحت مود ريجون، المتحدثة باسم الحكومة، لقناة بي إف إم تي في، أن الحاجة إلى قانون جديد أصبحت ملحة، خصوصا الحاجة للسماح بتمديد مدة الإبقاء في مراكز الاحتجاز الإداري للمهاجرين غير النظاميين الذين يعتبرون خطيرين.

وتابعت المسؤولة الحكومية الفرنسية، أن أحد الخيارات المطروحة هو زيادة المدة القصوى للاحتجاز من 90 إلى 210 أيام، مبرزة أنه أمر ممكن في الوقت الحالي في حالة الاشتباه في ارتكاب جرائم إرهابية.

وأوردت، أن الحكومة الفرنسية لا تستبعد التفكير في تدابير أخرى غير تلك المذكورة، إذ ترى أنه يتعين ألا يكون هناك أي ممنوع في ما له علاقة بحماية المواطنين الفرنسيين.

وذكرت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، أن هذه الأخيرة تعتزم تقديم النص القانوني إلى المؤسسة التشريعية مطلع سنة 2025.