زايوتيفي – متابعة

كشف مجموعة من المواطنين الراغبين في السفر صوب بعض الدول الأوروبية، أنهم يتعرضون لعمليات الابتزاز من طرف فئة الوسطاء، التي سمحت لنفسها بالسطو وقرصنة مواعيد طلبات الحصول على التأشيرات.
وتساءل عدة المواطنين، عن ما يقع في موقع منح التأشيرات التي وضعتها سفارات وقنصليات الدول العالمية رهن إشارة الراغبين في الحصول على التأشيرات، بحيث يتعذر عليهم ولوج تلك المواقع في حين هي متاحة وبشكل للسماسرة ووكالات التي أطلقت على نفسها ” وكالات حجز مواعيد الفيزا بطرق سهلة ووجيزة” ، والتي تفرض 3000 درهم للطلب الواحد كما هو الشأن بمدينة فاس وما بين 2000 و2500 درهم في كل من مدن تازة تاونات..أما طلبات الراغبين في الحصول على فيزا شينغن في أسابيع ، فإنهم مطالبين بسداد ما بين 4000 و5000 درهم للطلب الواحد.

هذا وقد سبق أن ناقش مجلس النواب، على ضرورة إدراج حلول رقمية لظاهرة السمسرة في مواعيد الفيزا، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
هذا وسبق لبرلماني بمجلس النواب قبل أيام،أن أثار الموضوع عندما قال، إن “عروض سماسرة مواعيد تأشيرات شنغن”، ولا سيما منها المتعلقة بفرنسا وإسبانيا، لازالت تعرف تصاعدا ملحوظاً، مما يزيد من معاناة المواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرات للسفر إلى أوروبا”، مشيرا إلى” أن هذا الوضع يتطلب من الأطراف المعنية تحمل المسؤولية في معالجة الثغرات التقنية والإلكترونية التي يستغلها سماسرة الفيزا للاستحواذ على المواعيد واحتكارها ثم المتاجرة فيها”.
هذا وقد سبق أن ناقش مجلس النواب، على ضرورة إدراج حلول رقمية لظاهرة السمسرة في مواعيد الفيزا، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
هذا وسبق لبرلماني بمجلس النواب قبل أيام،أن أثار الموضوع عندما قال، إن “عروض سماسرة مواعيد تأشيرات شنغن”، ولا سيما منها المتعلقة بفرنسا وإسبانيا، لازالت تعرف تصاعدا ملحوظاً، مما يزيد من معاناة المواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرات للسفر إلى أوروبا”، مشيرا إلى” أن هذا الوضع يتطلب من الأطراف المعنية تحمل المسؤولية في معالجة الثغرات التقنية والإلكترونية التي يستغلها سماسرة الفيزا للاستحواذ على المواعيد واحتكارها ثم المتاجرة فيها”.
وأوضح ذات البرلماني أن “الأمر يصل إلى درجة أنه توجد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي “عروض حصرية” يطلقها سماسرة الفيزا الذين تتاح لهم الإمكانية التقنية، بسهولة، لاحتكار معظم مواعيد الفيزا، وذلك في الوقت الذي يجد فيه المواطن العادي صعوبة حقيقية في الحصول على موعد”.
وأضاف المصدر ذاته،” أن هؤلاء السماسرة يقدمون عروضهم غير المشروعة بأسعار خيالية، ويلجأون أحياناً إلى النصب كذلك، مما دفع بعدد من المواطنين إلى تقديم شكاياتٍ والتواصل مع جمعيات حماية المستهلك، لا سيما منذ شهر رمضان”.
وتساءل البرلماني “حول التدابير التي ستتخذها الوزارة بتنسيقٍ مع السفارات والقنصليات الأجنبية، لكي تفرض هذه الأخيرة على الشركات المفوضة من طرفها، تعديل تقنيات وطرق منح المواعيد، حتى تصير هذه الأخيرة في منأىً عن الولوج الاحتكاري من طرف سماسرة الفيزا”.