زايوتيفي – متابعة

أكدت المديرية العامة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أنه تم التراجع عن قرار إخضاع استيراد السلع المستعملة لترخيص مسبق.

وحسب قرار لوزير الصناعة والتجارة صادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية في الثامن والعشرين من دجنبر المنصرم، فإن السلع التي لم يصبح استيرادها متوقفا على ترخيص مسبق من الإدارة، تتمثل في السجاد والأغطية وكذا الأرضيات المستعملة

كما تشمل السلع الذي لم يعد إدخالها إلى تراب المملكة مشروطا بترخيص مسبق، الأثاث الخشبية المستعملة والأفرشة ومستلزمات الفراش المستعملة والأجهزة الإلكترونية المستعملة.

وقام القرار المذكور، بتغيير قرار وزير التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية الصادر في 19 أبريل 1994، بتحديد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها.

ولفت القرار، الذي دخل حيز التنفيذ بعدما قامت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتعميم مذكرة تفيد أنه تم سحب السجاد، والأغطية والأرضيات المستعملة، والأثاث الخشبية المستعملة، والأفرشة ومستلزمات الفراش المستعملة، والأجهزة الإلكترونية المستعملة، من القائمة الخاصة بالسلع الخاضعة للترخيص بالاستيراد الملحقة بقرار وزير التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية المشار إليه أعلاه رقم 1308.94 الصادر في 19 أبريل 1994″.

وكانت إدارة الجمارك، أصدرت مذكرة تشمل قائمة منع عدد من الأمتعة المرسلة من طرف أفراد الجالية لمنازلهم بالمغرب أو إلى أهلهم.