كمال لمريني / زايوتيفي

مباشرة بعد إعلان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس،  ترشح رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد العزيز بوتفليقة، للانتخابات الرئاسية المقررة في شهر أبريل من سنة 2019، إنتعشت أنشطة التهريب بجهة الشرق، من خلال ظهور عدد من “المقاتلات” المستعملة في مجال نقل البنزين، وهي تجوب طرقات مدن الجهة، بالرغم من الحراسة المضروبة على الشريط الحدودي المغربي-الجزائري، من قبل السلطات المغربية لمواجهة ظاهرة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.

ويرى متتبعون للمشهد السياسي الجزائري المختل، أن السلطات الجزائرية، تعمل على فتح المجال أمام “الحلابة” كما يسمونه بالجارة الشقيقة، والسماح لهم بتهريب الوقود الجزائري الى الحدود، وذلك بغرض إستمالة أصواتهم لصالح بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة في المرحلة  السياسية الراهنة التي تمر منها دولة الجوار، خشية معاقبة الرئيس الجزائري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة وأن سكان الشريط الحدودي في الغرب الجزائري يعتمدون على التهريب كوسيلة وحيدة لكسب قوت العيش، أمام تزايد عدد العاطلين عن العمل بالمنطقة.

وأدى ترشح “بوتفلقية”، إلى انتعاش أنشطة مافيات التهريب، التي تنشط على طول الشريط الحدودي المغربي -الجزائري الذي يمتد على طول 500 كيلومترا، خاصة بمنطقة مغنية التي تقدم له كل الدعم والسند له الانتخابات الرئاسية للجزائر، لكونه ينحدر من نفس المنطقة “مغنية” رغم ترعرعه بمدينة وجدة.

ووفق ما يتداوله المشتغلون في مجال التهريب، فان كبار المهربين بالشرق المغربي والغرب الجزائري،  شرعوا في تكثيف الاتصالات في ما بينهم على أساس التزود بالبنزين المهرب، في الوقت الذي يراهن فيه الطرفان على انخفاض سعر البنزين الذي كان قد ارتفع ثمنه في الآونة الأخيرة بالجزائر، إبان محاولة السلطات الجزائرية مجابهة الظاهرة، في حين تشير مصادر من المهربين المغاربة الى أن زملاءهم في الجزائر تلقوا ضمانات من طرف (…) لاستئناف أنشطتهم !.

وتتداول ألسنة المهتمين بالشأن السياسي، أن غض السلطات الجزائرية الطرف عن أنشطة المهربين، يأتي في الوقت الذي استوعبت فيه الدرس، خاصة وان المهربين بمنطقي “مغنية” و “تلمسان”، أقدموا في وقت سابق على  إضرام النار في محطات البنزين بالجزائر، احتجاجا على القرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية لمنع نشاط التهريب.

وتكون سلطات قصر المرادية ملزمة بتجاوز فرضية التصويت العقابي على الرئيس الجزائري بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو بالأحرى متجاوزة عزوف المواطنين عن صناديق الاقتراع.

ويكون تساهل السلطات الجزائرية مع المهربين بمنطقة مغنية التي عاشت تعيش ساكنتها أوضاعا اجتماعية مزرية بسبب تشديد الخناق عليهم، هو أن تبعد عنها شبهة التشكيك في مصداقية الانتخابات ونتائجها ومدى تمثيلها للشعب الجزائري.

وأمام هذا الوضع، تكون عودة عبد العزيز بوتفليقة إلى رئاسة الجمهورية الجزائرية للمرة الخامسة، أمرا لا يستسيغه الجزائريون العقلاء، بعد بعد تدهور حالته الصحية.