زايوتيفي – متابعة

قال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، يرتبط بمجال حساس وحيوي، يتطلب ضمانات الاستمرارية، باعتبار أنه يرتبط بمرافق عمومية، ويتطلب توفير متطلبات الخدمة العمومية المرتبطة بها، بقدر ما يتطلب الارتقاء بجودة الخدمات.

وأضاف حيكر خلال جلسة الدراسة والتصويت على مشروع القانون المذكور، أن هذا المشروع يؤشر على تحول استراتيجي كبير، يقوم على فصل الخدمات المتعلقة بالتوزيع عن عمليات الإنتاج والنقل، في مجال الماء والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، مبرزا أن المجموعة كانت تأمل أن يتم تمكين البرلمان، من الدراسات المنجزة التي أفرزت هذا الاختيار، والحصول على دراسة الأثر لهذا النص التشريعي، لا سيما وقعُه على إحدى المؤسسات الاستراتيجية بالبلاد ممثلة في المكتب الوطني للماء والكهرباء.

كما عبر عضو المجموعة في الجبسة نفسها التي انعقدت يوم 12 يونيو 2023، على أن يكون هذا التحول، قد تم في ضوء التقييم الموضوعي والجماعي لتجربة تدبير جملة من المرافق الجماعية العمومية عن طريق شركات التنمية المحلية.

وسجل حيكر عددا من الملاحظات بشأن مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الذي صوتت المجموعة بالرفض عليه، منها كون مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، هي مرافق حساسة بطبيعتها، ولا تقبل أي شكل من أشكال التعثر، ولا تقبل أي شكل من أشكال المساس بطبيعتها العمومية ومتطلبات الخدمة العمومية المرتبطة بها، وكون تدبير المرافق المشار إليها يندرج ضمن الاختصاصات الذاتية الحصرية للجماعات بمقتضى القانون التنظيمي للجماعات 113.14، وأنه لا يمكن الحد من سلطة الجماعات في تدبيرها، ولا يجوز تهريب اختصاصاتها في هذا المجال بأي شكل من الأشكال، لارتباط ذلك بمبدأ التدبير الحر.

ونبّه المتحدث إلى أن النص في صيغته المعروضة على مجلس النواب، يجعل الخواص هم من يمتلكون أغلبية رأسمال هذه الشركات، بدعوى أن هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في هذا المجال، مما يبعث التخوف من المساس بالمبادئ الدستورية المتعلقة بتدبير الجماعات، ومن خوصصة تدبير هذه المرافق الحيوية والاستراتيجية، موضحا أن هذا المشروع جاء خاليا من أي قاعدة تجعل الجماعات أو الدولة قادرة على مجرد حق الاعتراض على ما يمكن أن يتخذ من قرارات على مستوى المجلس الإداري لهذه الشركات، أو يجعل الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام يحوزون أغلبية رأس المال المذكور.
كما نبه إلى أن النص يجعل لهذه الشركات الجهوية متعددة الخدمات، طبيعة قانونية مزدوجة كونه ينض على أنها مقاولات عمومية بحكم أن تأسيسها سيتم بمقتضى قانون صادر عن البرلمان، وتبعا لذلك فهي شركات يفترض أن تخضع لوصاية الدولة حسب رأي حيكر، وفي الوقت ذاته، هي شركات مساهمة تخضع في تدبيرها لقرارات مجلسها الإداري، مما يفتح المجال أمام إشكالات كثيرة، وفق رأي المتحدث نفسه.