زايوتيفي – متابعة

أفادت تقارير إعلامية بلجيكية، أن المغرب لن يشرع في تبادل البيانات المالية والضريبية الخاصة بالمهاجرين المغاربة، مع السلطات البلجيكية، إلا في أفق سنة 2025.

وسجلت التقارير ذاتها، أن الاتحاد الأوروبي عقد خمس اتفاقيات في التبادل التلقائي للمعطيات المالية مع ليختنشتاين ، سانت مارين، أندورا، موناكو وسويسرا، منذ سنة 2017.

ووفقا لما جاءت به المصادر، فإن هذه الاتفاقيات الخمس تضم إلى غاية الساعة لائحة الدول التي تتوفر على أساس قانوني ساري المفعول للتبادل الدولي للبيانات المالية، مشيرة إلى أن المغرب لا يوجد في القائمة المذكورة.
وتابعت المصادر، أن غياب المغرب عن لائحة الدول المتوفرة على أساس قانوني ساري المفعول للتبادل الدولي للمعطيات المالية، كان موضوع سؤال برلماني في شهر نونبر من السنة الماضية، حيث تم طرحه على وزير المالية البلجيكي، الذي قال “إن المملكة المغربية التزمت بتبادل البيانات المالية مع مجموعة من الدول مثل بلجيكا منذ سنة “2019.

وأبرزت المصادر، أنه تم تأجيل الشروع في التبادل التلقائي للمعلومات المالية الضريبية لمرات عديدة، في الوقت الذي كان قد وعد فيه بالمشاركة في هذا التبادل ابتداء من سنة 2019.

وأكد وزير المالية البلجيكي، حسب المصادر، على أن المغرب سيبدأ في تبادل المعطيات المالية للمهاجرين المغاربة مع بلجيكا خلال سنة 2025.

وأوضح المصادر، نقلا عن الوزير البلجيكي، أن المملكة المغربية لم تستكمل بعد كافة الخطوات اللازمة من أجل تفعيل الأساس القانوني الدولي لتبادل المعطيات المالية مع بلجيكا.