زايوتيفي – متابعة

قالت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إنها تعمد، خلال عملية مرحبا، إلى اعتماد الاستهداف وتحليل المخاطر لتخفيف عمليات المراقبة الجمركية، مشيرة إلى أن بعض التجار يستغلون هذه الفرصة لتهريب بضائع ذات طابع تجاري أو محظورة.

وقالت الجمارك، في جوابها على توصيات المهمة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب في وقت سابق، إن عمليات الحجز كانت تستهدف فقط بعض الأشخاص “المعروفين بسوابقهم في مجال التهريب لتفادي العودة إلى التهريب المعيشي كما أن هذه العملية تمت بإشراف أطر ومسؤولين من الإدارة المركزية لتفادي أي انزلاقات”.
وطالب المهمة الاستطلاعية، في إحدى التوصيات الواردة في تقريرها “باعتماد المرونة في تفتيش الجالية المغربية لتسريع عملية العبور، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على أمن البلاد والحفاظ على الاعراف (إحضار بعض الهدايا لا يضر باقتصاد البلاد) والسماح للعابرين بالاحتفاظ بحاجياتهم الضرورية (ماء، أكل..)”.

وردت إدارة الجمارك على هذه التوصية، بقولها إن”الدورية المنظمة لعملية مرحبا 2022 كانت واضحة في هذا الصدد، حيث تجاوز السقف الذي كان مسموحا به في العمليات السابقة، حيث حدد في 20.000 درهم للهدايا مع الإعفاء الشامل، وبالنسبة للعائدين بصفة نهائية فإن هذا السقف وصل إلى 30.000 درهم للهدايا العائلية وتمكينهم أيضا من استيراد المواد والأدوات المستعملة التي لا تتجاوز قيمتها 150 ألف درهم دون أداء الرسوم والمكوس المحقة”.