زايوتيفي – متابعة

خلصت هيئات المراقبة بوزارة الداخلية، في ما يتعلق بطريقة تدبير المرافق العمومية، إلى أن تدبير قطاع النظافة بصفة مباشرة من طرف مصالح الجماعات الترابية واجه ويواجه إكراهات مرتبطة أساسا بضعف الحكامة وتقادم التجهيزات وسوء صيانتها.

كما سجلت هذه الهيئات، في عرض قدمه كريم بناني، المفتش العام للإدارة الترابية بالنيابة، في يوم دراسي نظمته المديرية العامة للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، الجمعة 11 مارس 2022، بالرباط، وجود نقص في البيات التحتية، وضعف الموارد البشرية المؤهلة، وغياب الحوافز، في وقت ساهمت الشركات المفوض لها تدبير هذا القطاع من رفع مستوى الخدمات، مما جعل هذا النشاط يسجل تطورا أسهم في بروز قطاع خاص في هذا المجال.

لكن، تستدرك الخلاصات، يتم التعاقد رغم غياب المخططات المديرية الجماعية وتلك الخاصة بالعمالات والأقاليم بالنسبة لقطاع النظافة. وغالبا ما تفتقر الشروط المرجعية المعمول بها في إعداد عقود التدبير المفوض للدقة المطلوبة، وخاصة ما يتعلق بالجوانب المرتبطة بالمجال الترابي.
كما تم تسجيل افتقار الدراسات القبلية للدقة، إذ إما تتم المبالغة أو التقليل في تقدير حجم النفايات، واعتماد تصميم تقني غير عملي للمطارح، مما يؤدي إلى توقعات تنعكس سلبا على التوازن الاقتصادي والمالي للعقد.

ومن بين ما خلصت إليه هيئات المراقبة، أيضا، غياب نظام ملائم للمراقبة، وبالتالي فالشركة المعنية قد لا تفي بالتزاماتها بخصوص الاستثمار وإنجاز مراكز التحويل لاستقبال النفايات قبل نقلها إلى المطارح.

كما تم الوقوف على عدم احترام الآجال المتعاقد عليها في ما يخص اقتناء المعدات والآليات موضوع عقد التدبير، مما يحول دون إنجاز الخدمات التعاقدية في ظروف جيدة.