زايوتيفي – متابعة

أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج الحكومي في مجال الماء سيركز على النجاعة المائية وتحلية مياه البحر، وذلك لمواجهة الخصاص، والتحديات المطروحة على بالمملكة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح بركة، في معرض رده على أسئلة شفهية بمجلس المستشارين حول قضايا الماء، أنه بفضل السياسة المائية الاستباقية والاستشرافية، بعيدة المدى والقائمة على التخطيط والبرامج الطموحة، بالموازاة مع وضع إطار قانوني ومؤسساتي لخلق الظروف الملائمة للتدبير المستدام للموارد المائية، أضحى المغرب يتوفر حاليا على رصيد مهم من المنشآت والتجهيزات المائية تتلخص في 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 19 مليار متر مكعب، و9 محطات لتحلية مياه البحر بقدرة 147 مليون مكعب في السنة بالإضافة إلى آلاف الآبار والأثقاب لاستخراج المياه الجوفية، ومنشآت لتحويل المياه.

وشدد بركة على أنه رغم أهمية المكتسبات التي تحققت، والتي بوأت المغرب مكانة متميزة في مجال الماء على الصعيد الدولي، ” إلا أن القطاع ما يزال يشكو من بعض النواقص، كما أشار تقرير النموذج التنموي الجديد إلى معظمها. وبالفعل، هذه النجاحات لا ينبغي أن تخفي بعض النواقص وبعض الاخفاقات التي قررت الحكومة معالجتها ضمن أولوياتها “.

وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى البرنامج الوطني للماء الذي يعتبر كمرحلة أولى للمخطط الوطني للماء، والذي سيكلف تنزيله غلافا ماليا يبلغ 115 مليار درهم، مسجلا أنه منذ توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج تم اعطاء الانطلاقة لإنجاز 11 سدا كبيرا بسعة 4,25 مليون متر مكعب في السنة وكلفة إجمالية تبلغ 15,5 مليار درهم وذلك من أصل 20 سدا مبرمجا.

ولفت إلى أنه سيتم أيضا إنجاز أثقاب وتجهيزيها بغلاف مالي يفوق 100 مليون درهم، فضلا عن وضع برنامج وطني للسدود الصغرى والتلية، من خلال برمجة 120 سدا تليا خلال الثلاث سنوات المقبلة بكل أقاليم المملكة.

من جهة أخرى، أبرز الوزير أنه سيتم الشروع في إعداد مشروع محطة تحلية المياه بمدينة الدار البيضاء الكبرى، بقدرة انتاجية تبلغ 300 مليون متر مكعب، بشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مشروع تحلية المياه بمدينة آسفي ومواصلة البرنامج على الصعيد الوطني، مؤكدا أن هناك قناعة حاصلة بأن الامكانية الوحيدة لمواجهة تقليص الامكانيات المائية هو التركيز على تحلية المياه.

كما أشار في هذا الصدد إلى أول مشروع محطة تحلية المياه بمدينة الداخلة بواسطة استعمال الطاقة الهوائية، وبتكلفته أقل بكثير.

وبخصوص العالم القروي، أوضح بركة أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي خصص محورا خاصا لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي، وذلك من خلال تسريع وتيرة إنجاز البرامج المسطرة من طرف مختلف المتدخلين وعلى رأسهم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أو البرامج الأخرى كبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بالإضافة إلى اعتماد برنامج تكميلي بالنسبة للمناطق التي لا يشملها أي من البرامج السالفة الذكر.