زايوتيفي.نت

بعد جدل واحتجاجات داما لبضعة اسابيع، واستجابة لدعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ استبدلت الحكومة المغربية جواز التلقيح بالجواز الصحي.

ورحب المجلس المذكور، في تدوينة له على صفحته الفيسبوكية، بقرار الحكومة اعتماد الجواز الصحي بعد توصية للمجلس بهذا الشأن.

وزاد المجلس عينه أنه سبق له أن أصدر، ضمن رسالة لرئيس الحكومة، شهر أكتوبر الماضي، توصية باستبدال “جواز التلقيح” بالجواز الصحي.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق له أن طالب باستبدال “جواز التلقيح” بجواز صحي يعتمد على شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها، ناهيك عن شهادة طبية تثبت الشفاء من كورونا.

المجلس عينه شدد كذلك في توصيته على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى الأماكن العامة، وخاصة المصالح العمومية التي لا يمكن تقييد الولوج إليها دون قرار، ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.